دویچه وله :خبرگزاریها گزارشی منتشر کردهاند مبنی بر این که یک شرکت چینی تجهیزات پیشرفتهی شنود و فیلترینگ اینترنت به ایران فروخته است. محمود تجلیمهر کارشناس آیتی میگوید این تجهیزات باید وارد لیست تحریمها شوند. ۱۳۰ میلیون دلار معادل ۹۸ میلیون یورو مبلغ قراردادی است که در سال ۲۰۱۰ بین ایران و چین برای فروش تجهیزات پیشرفتهی شنود و فیلترینگ اینترنت بسته شده است. به گزارش رویترز شرکت چینی ZTE که طرف این قرارداد است با چند شرکت آمریکایی نیز همکاری میکند. در حال حاضر ایران به دنبال متخصصانی برای راهاندازی این سیستم است. محمود تجلیمهر، متخصص شبکههای اینترنتی، از کارشناسان و متخصصان درخواست میکند که خود را از این برنامه کنار بکشند. به گفتهی وی بدون کمک آنها این برنامه قابلاستفاده نخواهد بود. محمود تجلیمهر میگوید بدون کمک متخصصان ایران نمیتواند از این سیستم پیشرفته استفاده کند محمود تجلیمهر میگوید بدون کمک متخصصان ایران نمیتواند از این سیستم پیشرفته استفاده کند گفتوگوی ما با محمود تجلیمهر، کارشناس اینترنت آقای تجلیمهر، خبرگزاری رویترز گزارشی منتشر کرده مبنی بر این که کشور چین یک سیستم شنود به ایران فروخته. در مورد این سیستم اگر ممکن است برای ما توضیح دهید. شرکت تولید کنندهی این تجهیزات، شرکت ZTE هست که یکی از شرکتهای بزرگ تولیدکنندهی تجهیزات مخابراتیست. این شرکت دو سال پیش قراردادی با ایران بست، آن طور که رویترز نوشته بود به مبلغ ۱۳۰ میلیون دلار و یک شبکهی کامل مخابراتی را به ایران فروخته است. یعنی نه فقط تجهیزات شنود در این سیستم هست، بلکه شبکهی کامل معمولی مخابراتی ازجمله تجهیزات انتقال راه دور، سوئیچینگ، تجهیزات تلفن همراه و... در این سیستم، تجهیزات شنود بسیار گسترده و پیشرفته هم هست و نه فقط شنود، بلکه فیلترینگ اینترنت و کنترل ارتباطات ایمیل، چت و تمام ارتباطات اینترنتی. شما گفتید دو سال پیش؛ یعنی دو سال است که در ایران از این سیستم استفاده میشود؟ نه هنوز. آن طور که رویترز بیان کرده، قرارداد مال دو سال پیش است و الان در حال انجام است و این طور که من دیدم شرکت ZTE در ایران الان به طور گسترده دارد برای این کار دنبال نیروی متخصص میگردد. این طور که در گزارش رویترز آمده این سیستم، سیستم خیلی پیچیدهایست و راهاندازیش نیاز به نیروهای متخصص دارد. آیا ایران در حال حاضر این نیروها را در اختیار دارد؟ در حقیقت راهاندازی این سیستم در حد توان علمی ایران هست؟ نگهداری و راهاندازی این تجهیزات نیاز به نیروهای بسیار متخصص دارد. این نیروها در ایران تعدادشان کم است، کلاً همه جا تعدادشان کم است. من فقط از تمام کسانی که در زمینه آیتی مخابراتی یا این تجهیزات ویژه متخصص هستند، میخواهم که یک مقدار به وجدان خودشان رجوع کنند. از همکاری با شرکتهایی که این جور چیزها را در ایران راه میاندازند خودداری کنند. اینجا مسئلهی وجدان یک متخصص مطرح است و آن بنیاد اخلاقی که هر انسان متمدن امروزی باید داشته باشد و این که مسئولیت کاری را که انجام میدهند بهعهده بگیرند. یعنی واقعاً درخواست من این است که با این شرکتها کار نشود و کسانی که در این جور جاها کار میکنند یا شرکت مخابرات و یا آیتی های مخابراتی، خودشان را از این قضایا بکشند کنار و فاصله بگیرند و مطمئن هم باشند که این تجهیزات چیزهایی نیست که بشود با چند نفر رمال و دعاگو و نوحهخوان راه انداخت. اینها نیروهای متخصص میخواهد. این نیروهای متخصص را آنها ندارند و اگر متخصص ایرانی از راهاندازی این تجهیزات خودداری کند، اینها هیچ کار نمیتوانند بکنند. این مسئله خیلی خیلی مهم است که من واقعاً دوست دارم تمام همکاران و دوستان و کسانی که در این زمینه فعالیت میکنند بشنوند. این سیستم چه تفاوتی دارد با سیستمهای قبلی که ایران دراختیار داشت؟ ما طی این دو سال بعد از انتخابات ۸۸ شاهد بودیم که هرازچندگاهی فاش میشود که مثلاً نوکیا یا زیمنس یا حتی یک شرکت چینی سیستمهای شنود و کنترل به ایران فروختهاند. این سیستم چه تفاوتی با سیستمهای دیگر دارد؟ سیستمهایی که تا بهحال ما داشتیم، سیستمهای آزمایشی بودند یا سیستمهایی بودند با امکانات محدود یا سیستمهایی بودند که حداقل تا دوران قبل از انتخابات ۱۳۸۸ و تغییراتی که در کشور و ازجمله در حکومت بهوجود آمد، جزو سیستمهای قانونی بودند. مثلاً سیستمی که شرکت نوکیا زیمنس به ایران فروخته بود در چارچوب پروژهی ایرانسل یک سیستم کاملاً معمولی بود برای شنود مکالمهی تلفنی، اس ام اس و ام ام اس که در چارچوب قوانین مخابراتی ایران هست. یعنی هیچ اشکالی به این مسئله نمیشود گرفت. ولی بعد موارد جدیدی روشن شد، ازجمله شرکت "اریکسون" یک سیستم آزمایشی برای ردیابی دقیق تلفن همراه به ایران داده بود، یعنی با طول و عرض جغرافیایی بسیار دقیق. این سیستم یک سیستم آزمایشی بود. بعد گویا اریکسون در این مناقصه برنده نشد و از بازار کنار رفت. بعد چندی پیش شرکت چینی "هوآوی" وارد این بازار شد که آنها هم با فشار جامعهبینالمللی از این جریانات کنار رفتند. تا امروز تجهیزاتی که به ایران داده شده، هیچ کدام تجهیزات گستردهای نبودند. یعنی تجهیزاتی بودند بسیار مجزا و فقط برای این کار و امکان ادغام اینها در شبکهی مخابرات خیلی سخت بود و همین باعث میشد که هم از نظر امکاناتی که این تجهیزات میتوانستند داشته باشند و هم از نظر ظرفیت خیلی محدود باشند. چیزی که در این تجهیزات شرکت ZTE جدید هست، این است که بههمراهش آن شبکهی مخابراتی را هم فروخته و این باعث میشود که تجهیزات شنود جاسوسی فیلترینگ و اینها امکانات گستردهای داشته باشند، چون کاملاً در تجهیزات معمولی مخابراتی ادغام شدهاند. این از نظر کیفی در یک سطح بالاتر است. آیا از نظر تکنیکی و فنی روشی برای مقابله با این سیستم وجود دارد؟ نه، تغییر جدیدی ایجاد نمیشود. برای شنود مکالمهی تلفنی اس ام اس و ام ام اس هیچ گونه روش و ابزاری وجود ندارد، یعنی کماکان تمام مکالمات قابل شنود هستند و در این مورد مثل گذشته است و هیچ امنیتی وجود ندارد. برای ردیابی تلفن همراه هم همین طور، هیچ گونه نمیشود با آن مقابله کرد. در رابطه با ترافیک اینترنت، ایمیل، چت یا فیلترینگ بازهم چیز خاصی به وجود نیآمده. یعنی با استفاده از فیلترشکنها، استفاده از برنامههای امن مثل اسکایپ جیمیل و اینها میشود با آن مقابله کرد. یعنی باز هم این تجهیزات کاری نمیتواند انجام دهد. کاری که الان در این شرکت جدید است این است که امکانات خیلی گستردهای دارد و با ظرفیت گسترده میتواند کار کند. آیا گزارشی منتشر شده مبنی براین که این امکانات و این سیستم فقط به ایران فروخته شده یا این که احیاناً در کشورهای دیگرهم مورد استفاده واقع میشود؟ این سیستمها همهجا با کیفیتهای متفاوت مورد استفاده است. کشورهایی که دشمنان سرسخت اینترنت هستند، ازجمله چین، کوبا، روسیه سفید، کشورهای دیکتاتوری خیلی خشن، از این تجهیزات گسترده استفاده میکنند و مشتریان خیلی سرسخت این تجهیزات هم هستند. در کشورهای آزاد هم این تجهیزات وجود دارد. ولی مسئلهای که ما برآن انگشت میگذاریم این است که در کشورهای آزاد برای استفاده از این تجهیزات اگر پلیس بخواهد مکالمهی کسی را گوش بدهد یا ترافیک اینترنتی کسی را کنترل کند، نیاز به حکم دادگاه دارد. این کار کاملاً قانونیست و فعالیت پلیس در این کشورها هم کاملاً شفاف است. ولی در کشورهای دیکتاتوری ازجمله در ایران هیچ قانونی دراین زمینه وجود ندارد و پلیس هرکاری که دلش میخواهد میکند. اصلاً دنبال این هم نمیروند که بخواهند از دادگاهی حکم بگیرند. دادگاه آزاد و مستقلی هم وجود ندارد. این است که اصل مسئله را خطرناک میکند. من باید این را هم بگویم که در کشوری مثل ایران ما نیاز به این تجهیزات داریم. حتی اگر در ایران یک حکومت آزاد دموکراتیک هم سر کار بیآید، به این تجهیزات نیاز هست. کشور ما با افغانستان و پاکستان و عراق همسایه است، همسایههای ما سوییس و فرانسه که نیستند. ما برای کنترل مرزهامان، برای کنترل قاچاق مواد مخدر، باندهای مافیایی یا جنایتکاران نیاز به این تجهیزات داریم. منتهی این کارها در چارچوب اجازهی دادگاه باید انجام شود. این آن تفاوت کیفیست که توجه ما را به شرایط فعلی ایران و استفاده از این تجهیزات در ایران جلب میکند. در مورد سیستم شنود همان طور که شما هم اشاره کردید، قبلاً هم پیگیریهای حقوقی که شده بود، منتهی به این شد که این شرکتها موظفاند که این سیستم را به کشوری که میخواهد بفروشند یعنی کار غیرقانونی انجام نمیدهند. ولی شما گفتید که در این سیستم، امکانات فیلترینگ اینترنت هم هست. آیا در این مورد نمیشود اقدام بینالمللی انجام داد، قوانین بینالمللی در این مورد نمیتوانند چین را مؤاخذه کنند؟ قوانین بینالمللی تا به امروز نه. در چارچوب قوانین ملی تجهیزات شنود بخشی از شبکهی مخابراتی است. جزو قوانین ملی ایران هم هست و تقریباً همه کشورها این را دارند. ولی فیلترینگ اینترنت حداقل در کشورهای آزاد در چارچوب قوانین ملی نیست. تجهیزات شنود بدون اجازه یا ردیابی، بدون اجازه در چارچوب قوانین بینالمللی هنوز در چارچوب قوانین تحریمها نیستند و این یکی از مسائلیست که به نظر من باید از نظر بینالمللی به آن توجه شود که این تجهیزات وارد لیست تحریمها بشوند و هنوز این کار صورت نگرفته به خاطر این که این نقطه ضعف در قوانین بینالمللی وجود دارد.
کروبی وموسوی راآزادکنید
۱۳۹۱ فروردین ۷, دوشنبه
:: فروش تجهیزات شنود و فیلترینگ به ایران باید تحریمشود
دویچه وله :خبرگزاریها گزارشی منتشر کردهاند مبنی بر این که یک شرکت چینی تجهیزات پیشرفتهی شنود و فیلترینگ اینترنت به ایران فروخته است. محمود تجلیمهر کارشناس آیتی میگوید این تجهیزات باید وارد لیست تحریمها شوند. ۱۳۰ میلیون دلار معادل ۹۸ میلیون یورو مبلغ قراردادی است که در سال ۲۰۱۰ بین ایران و چین برای فروش تجهیزات پیشرفتهی شنود و فیلترینگ اینترنت بسته شده است. به گزارش رویترز شرکت چینی ZTE که طرف این قرارداد است با چند شرکت آمریکایی نیز همکاری میکند. در حال حاضر ایران به دنبال متخصصانی برای راهاندازی این سیستم است. محمود تجلیمهر، متخصص شبکههای اینترنتی، از کارشناسان و متخصصان درخواست میکند که خود را از این برنامه کنار بکشند. به گفتهی وی بدون کمک آنها این برنامه قابلاستفاده نخواهد بود. محمود تجلیمهر میگوید بدون کمک متخصصان ایران نمیتواند از این سیستم پیشرفته استفاده کند محمود تجلیمهر میگوید بدون کمک متخصصان ایران نمیتواند از این سیستم پیشرفته استفاده کند گفتوگوی ما با محمود تجلیمهر، کارشناس اینترنت آقای تجلیمهر، خبرگزاری رویترز گزارشی منتشر کرده مبنی بر این که کشور چین یک سیستم شنود به ایران فروخته. در مورد این سیستم اگر ممکن است برای ما توضیح دهید. شرکت تولید کنندهی این تجهیزات، شرکت ZTE هست که یکی از شرکتهای بزرگ تولیدکنندهی تجهیزات مخابراتیست. این شرکت دو سال پیش قراردادی با ایران بست، آن طور که رویترز نوشته بود به مبلغ ۱۳۰ میلیون دلار و یک شبکهی کامل مخابراتی را به ایران فروخته است. یعنی نه فقط تجهیزات شنود در این سیستم هست، بلکه شبکهی کامل معمولی مخابراتی ازجمله تجهیزات انتقال راه دور، سوئیچینگ، تجهیزات تلفن همراه و... در این سیستم، تجهیزات شنود بسیار گسترده و پیشرفته هم هست و نه فقط شنود، بلکه فیلترینگ اینترنت و کنترل ارتباطات ایمیل، چت و تمام ارتباطات اینترنتی. شما گفتید دو سال پیش؛ یعنی دو سال است که در ایران از این سیستم استفاده میشود؟ نه هنوز. آن طور که رویترز بیان کرده، قرارداد مال دو سال پیش است و الان در حال انجام است و این طور که من دیدم شرکت ZTE در ایران الان به طور گسترده دارد برای این کار دنبال نیروی متخصص میگردد. این طور که در گزارش رویترز آمده این سیستم، سیستم خیلی پیچیدهایست و راهاندازیش نیاز به نیروهای متخصص دارد. آیا ایران در حال حاضر این نیروها را در اختیار دارد؟ در حقیقت راهاندازی این سیستم در حد توان علمی ایران هست؟ نگهداری و راهاندازی این تجهیزات نیاز به نیروهای بسیار متخصص دارد. این نیروها در ایران تعدادشان کم است، کلاً همه جا تعدادشان کم است. من فقط از تمام کسانی که در زمینه آیتی مخابراتی یا این تجهیزات ویژه متخصص هستند، میخواهم که یک مقدار به وجدان خودشان رجوع کنند. از همکاری با شرکتهایی که این جور چیزها را در ایران راه میاندازند خودداری کنند. اینجا مسئلهی وجدان یک متخصص مطرح است و آن بنیاد اخلاقی که هر انسان متمدن امروزی باید داشته باشد و این که مسئولیت کاری را که انجام میدهند بهعهده بگیرند. یعنی واقعاً درخواست من این است که با این شرکتها کار نشود و کسانی که در این جور جاها کار میکنند یا شرکت مخابرات و یا آیتی های مخابراتی، خودشان را از این قضایا بکشند کنار و فاصله بگیرند و مطمئن هم باشند که این تجهیزات چیزهایی نیست که بشود با چند نفر رمال و دعاگو و نوحهخوان راه انداخت. اینها نیروهای متخصص میخواهد. این نیروهای متخصص را آنها ندارند و اگر متخصص ایرانی از راهاندازی این تجهیزات خودداری کند، اینها هیچ کار نمیتوانند بکنند. این مسئله خیلی خیلی مهم است که من واقعاً دوست دارم تمام همکاران و دوستان و کسانی که در این زمینه فعالیت میکنند بشنوند. این سیستم چه تفاوتی دارد با سیستمهای قبلی که ایران دراختیار داشت؟ ما طی این دو سال بعد از انتخابات ۸۸ شاهد بودیم که هرازچندگاهی فاش میشود که مثلاً نوکیا یا زیمنس یا حتی یک شرکت چینی سیستمهای شنود و کنترل به ایران فروختهاند. این سیستم چه تفاوتی با سیستمهای دیگر دارد؟ سیستمهایی که تا بهحال ما داشتیم، سیستمهای آزمایشی بودند یا سیستمهایی بودند با امکانات محدود یا سیستمهایی بودند که حداقل تا دوران قبل از انتخابات ۱۳۸۸ و تغییراتی که در کشور و ازجمله در حکومت بهوجود آمد، جزو سیستمهای قانونی بودند. مثلاً سیستمی که شرکت نوکیا زیمنس به ایران فروخته بود در چارچوب پروژهی ایرانسل یک سیستم کاملاً معمولی بود برای شنود مکالمهی تلفنی، اس ام اس و ام ام اس که در چارچوب قوانین مخابراتی ایران هست. یعنی هیچ اشکالی به این مسئله نمیشود گرفت. ولی بعد موارد جدیدی روشن شد، ازجمله شرکت "اریکسون" یک سیستم آزمایشی برای ردیابی دقیق تلفن همراه به ایران داده بود، یعنی با طول و عرض جغرافیایی بسیار دقیق. این سیستم یک سیستم آزمایشی بود. بعد گویا اریکسون در این مناقصه برنده نشد و از بازار کنار رفت. بعد چندی پیش شرکت چینی "هوآوی" وارد این بازار شد که آنها هم با فشار جامعهبینالمللی از این جریانات کنار رفتند. تا امروز تجهیزاتی که به ایران داده شده، هیچ کدام تجهیزات گستردهای نبودند. یعنی تجهیزاتی بودند بسیار مجزا و فقط برای این کار و امکان ادغام اینها در شبکهی مخابرات خیلی سخت بود و همین باعث میشد که هم از نظر امکاناتی که این تجهیزات میتوانستند داشته باشند و هم از نظر ظرفیت خیلی محدود باشند. چیزی که در این تجهیزات شرکت ZTE جدید هست، این است که بههمراهش آن شبکهی مخابراتی را هم فروخته و این باعث میشود که تجهیزات شنود جاسوسی فیلترینگ و اینها امکانات گستردهای داشته باشند، چون کاملاً در تجهیزات معمولی مخابراتی ادغام شدهاند. این از نظر کیفی در یک سطح بالاتر است. آیا از نظر تکنیکی و فنی روشی برای مقابله با این سیستم وجود دارد؟ نه، تغییر جدیدی ایجاد نمیشود. برای شنود مکالمهی تلفنی اس ام اس و ام ام اس هیچ گونه روش و ابزاری وجود ندارد، یعنی کماکان تمام مکالمات قابل شنود هستند و در این مورد مثل گذشته است و هیچ امنیتی وجود ندارد. برای ردیابی تلفن همراه هم همین طور، هیچ گونه نمیشود با آن مقابله کرد. در رابطه با ترافیک اینترنت، ایمیل، چت یا فیلترینگ بازهم چیز خاصی به وجود نیآمده. یعنی با استفاده از فیلترشکنها، استفاده از برنامههای امن مثل اسکایپ جیمیل و اینها میشود با آن مقابله کرد. یعنی باز هم این تجهیزات کاری نمیتواند انجام دهد. کاری که الان در این شرکت جدید است این است که امکانات خیلی گستردهای دارد و با ظرفیت گسترده میتواند کار کند. آیا گزارشی منتشر شده مبنی براین که این امکانات و این سیستم فقط به ایران فروخته شده یا این که احیاناً در کشورهای دیگرهم مورد استفاده واقع میشود؟ این سیستمها همهجا با کیفیتهای متفاوت مورد استفاده است. کشورهایی که دشمنان سرسخت اینترنت هستند، ازجمله چین، کوبا، روسیه سفید، کشورهای دیکتاتوری خیلی خشن، از این تجهیزات گسترده استفاده میکنند و مشتریان خیلی سرسخت این تجهیزات هم هستند. در کشورهای آزاد هم این تجهیزات وجود دارد. ولی مسئلهای که ما برآن انگشت میگذاریم این است که در کشورهای آزاد برای استفاده از این تجهیزات اگر پلیس بخواهد مکالمهی کسی را گوش بدهد یا ترافیک اینترنتی کسی را کنترل کند، نیاز به حکم دادگاه دارد. این کار کاملاً قانونیست و فعالیت پلیس در این کشورها هم کاملاً شفاف است. ولی در کشورهای دیکتاتوری ازجمله در ایران هیچ قانونی دراین زمینه وجود ندارد و پلیس هرکاری که دلش میخواهد میکند. اصلاً دنبال این هم نمیروند که بخواهند از دادگاهی حکم بگیرند. دادگاه آزاد و مستقلی هم وجود ندارد. این است که اصل مسئله را خطرناک میکند. من باید این را هم بگویم که در کشوری مثل ایران ما نیاز به این تجهیزات داریم. حتی اگر در ایران یک حکومت آزاد دموکراتیک هم سر کار بیآید، به این تجهیزات نیاز هست. کشور ما با افغانستان و پاکستان و عراق همسایه است، همسایههای ما سوییس و فرانسه که نیستند. ما برای کنترل مرزهامان، برای کنترل قاچاق مواد مخدر، باندهای مافیایی یا جنایتکاران نیاز به این تجهیزات داریم. منتهی این کارها در چارچوب اجازهی دادگاه باید انجام شود. این آن تفاوت کیفیست که توجه ما را به شرایط فعلی ایران و استفاده از این تجهیزات در ایران جلب میکند. در مورد سیستم شنود همان طور که شما هم اشاره کردید، قبلاً هم پیگیریهای حقوقی که شده بود، منتهی به این شد که این شرکتها موظفاند که این سیستم را به کشوری که میخواهد بفروشند یعنی کار غیرقانونی انجام نمیدهند. ولی شما گفتید که در این سیستم، امکانات فیلترینگ اینترنت هم هست. آیا در این مورد نمیشود اقدام بینالمللی انجام داد، قوانین بینالمللی در این مورد نمیتوانند چین را مؤاخذه کنند؟ قوانین بینالمللی تا به امروز نه. در چارچوب قوانین ملی تجهیزات شنود بخشی از شبکهی مخابراتی است. جزو قوانین ملی ایران هم هست و تقریباً همه کشورها این را دارند. ولی فیلترینگ اینترنت حداقل در کشورهای آزاد در چارچوب قوانین ملی نیست. تجهیزات شنود بدون اجازه یا ردیابی، بدون اجازه در چارچوب قوانین بینالمللی هنوز در چارچوب قوانین تحریمها نیستند و این یکی از مسائلیست که به نظر من باید از نظر بینالمللی به آن توجه شود که این تجهیزات وارد لیست تحریمها بشوند و هنوز این کار صورت نگرفته به خاطر این که این نقطه ضعف در قوانین بینالمللی وجود دارد.
۱۳۹۰ اسفند ۲۶, جمعه
:: قیمت دلار از مرز ۲ هزار تومان گذشت / سرگرداني مسافران نوروزي براي تامين ارز
دلار از مرز 2 هزار تومان عبور كرده است/بلاتکلیفی و سرگردانی مسافران نوروزی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند به دلیل بیثباتی در خرید و فروش ارز و سیاستهای متغییر بانک مرکزی گریبان گیر آنان شده است. ایلنا: مسافران نوروزی که قصد سفر به خارج از کشور را دارند به دلیل بیثباتی در خرید و فروش ارز و سیاستهای متغییر بانک مرکزی دچار بلاتکلیفی و سرگردانی شدهاند. به گزارش خبرنگار ایلنا، محدوديت خرید و فروش ارز مورد نیاز مسافران که اخيرا از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد بار دیگر شوک دیگری را به بازار ارز وارد ساخت و باعث التهاب مجدد بازار ارز شده است. گزارشها در بازار ارز از عدم تمكين صرافي ها در خصوص ارائه ارز با قيمت مصوب ميكند به طوري كه در حال حاضر دلار با شيب قيمتي مواجه شده و از مرز 2 هزار تومان عبور كرده است. در حالی که تا چندی پیش بانک مرکزی با اعلام اینکه هر گونه خرید و فروش ارز تنها از بانکهای عامل مجاز است اما گزارشها حکایت از آن دارد که بیثباتی در این بازار همچنان ادامه دارد و مسافران به دلیل عدم ارائه ارز مورد نیاز با قیمت مصوب بانک مرکزی در بلاتکلیفی و سرگردانی به سر ميبرند. اين در حالي است كه بسياري از صرافان اقدام جديد بانك مركزي در خصوص ارائه ارز به تعداد محدودي از صرافيها را نوعي فرافكني دانسته و به اين موضوع معترض هستند. کارشناسان معتقدند عدم اتخاذ استراتژی مناسب از سوی بانک مرکزی که طی دو سال گذشته گریبان این نهاد پولی بزرگ را گرفته است باعث شده تا همچنان بازار ارز حتی در واپسین روزهای سال ۹۰ بار دیگر تب دار شود و التهاب تمامی اجزای آن را فرا بگیرد.
۱۳۹۰ اسفند ۲۳, سهشنبه
پیرامون طرد و نفی انتخابات فرمایشی مجلس نهم شعارها و شیوه های مبارزه ابدی نیست، تابع شرایط است
از انتخاباتی که پشت سر گذاشته شد، دو درس بزرگ مردم و حاکمیت گرفتند.
حاکمیت، جدا از ادعاهای تبلیغاتی که می کند، خود می داند که اکثریت مردم – بویژه در شهرهای بزرگ کشور- علیرغم همه تهدیدها و فشارهای امنیتی و معیشتی رای خود را در اختیار حکومت قرار ندادند. بنابراین، هیچ چاره ای ندارند که یا انتخاب رئیس جمهور را تبدیل به انتصاب توسط مجلس فرمایشی کنند و یا تن به انتخاباتی بدهد که مردم در آن شرکت کنند. بویژه که شخص رهبر جمهوری اسلامی چه پیش و چه پس از انتخابات اخیر، بر اهمیت شرکت مردم در انتخابات – تا حد جلوگیری از حمله به ایران- تاکید کرد و حالا کارنامه یک انتخابات فرمایشی در برابر اوست. نه تنها او، بلکه قدرت های خارجی است!
مردم، بیش از گذشته به اهمیت رای خود پی بردند. تاکید های پیاپی حکومت روی اهمیت شرکت مردم در انتخابات، عملا به مردم نشان داد که حاکمیت تا چه حد و میزان محتاج رای مردم برای کسب مشروعیت است. بنابراین، تردید نیست که در انتخابات آینده، مردم با درک همین اهمیت و احتیاج، به صندوق های رای می اندیشند و فریب و بازی با آنها، ناممکن تر از انتخاباتی خواهد بود که پشت سر گذاشته شد.
از درون همین تضاد و تقابل است که پاسخ این سئوال که "آیا برای همیشه طرد انتخابات و عدم شرکت در آن تبدیل به اهرم فشار به حاکمیت شده؟" بیرون می آید:
مردم ایران، بسیار هوشیار تر از گذشته به اهمیت رای خود پی برده اند، بنابراین چگونه می توان چنین حکم قطعی را صادر کرد؟ ...
۱۳۹۰ اسفند ۲۰, شنبه
:: ما سرگرم خاتمی هستیم حکومت مشغول ایران فروشی، مجتبی واحدی

هیچ نشانه ای وجود ندارد که ثابت کند کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس، نسبت به سالهای قبل که قطعنامه های ضد ایرانی صادر می کردند در موقعیت ضعیف تری قرار داشته باشند. پس علت حذف بند مربوط به «ادعای امارات نسبت به سه جزیره ایرانی» را باید در همان خبر غیر رسمی جویا شد گه هفته گذشته در شبکه های مجازی و رسانه های مخالف حکومت ایران منتشرشد. درچهل و هشت ساعت نخستین پس از دوازدهم اسفند ماه، در مورد حضور سیدمحمد خاتمی در نمایش انتخابات، به اندازه کافی سخن گفته شد و می رفت که این سوژه، به بایگانی سپرده شود اما برخی افراد که ظاهراً از طرفداران رئیس جمهور پیشین ایران تلقی می شوند به بهانه توجیه و تفسیر حرکت اخیر او، تا کنون از بسته شدن این پرونده مشکوک جلوگیری کرده اند. در ابتدا به نظر می رسید انگیزه اصلی از طرح مکرر و البته همراه با تحقیر این حضور توسط سخن گویان جمهوری اسلامی، سر گرم سازی اپوزیسیون به این ماجرا و غفلت از رسوایی بزرگی بود که به دلیل تحریم گسترده انتخابات، نصیب حکومت شده است. اما ظاهراً این هدیه غیر مترقبه، در عرصه های دیگر نیز برای حکومت، دستاوردها و نتایجی داشته است که البته، به دلیل فاصله عمیق میان حکومت و مردم، معمولاًآنچه که سران نظام را منتفع می سازد برای ملت و کشور ایران جز خسارت، چیزی به همراه ندارد. چهار روز قبل و در حالی که بحث بر سر شرکت خاتمی در انتخابات، هم در صدر رسانه های دروغ پرداز حکومتی قرار داشت و هم نحله های مختلف اپوزیسیون را به خود مشغول کرده بود خبری ظاهراً کوتاه به عنوانی خبرمحرمانه در برخی شبکه های مجازی منتشر شد. موضوع این خبر، عقب نشینی سران نظام جمهوری اسلامی در موضوع جزایر سه گانه برای کاهش فشار ها برخود بود. اگرچه اغلب شبکه های مجازی، به سرعت تحت تأثیر این خبر قرار گرفتند اما آنگونه که انتظار می رفت تحلیل های مناسب سیاسی و واکنش های همراه با آگاهی رسانی دقیق پیرامون آن، در اختیار افکار عمومی قرار نگرفت. این در حالی است که اکنون این موضوع تنها به هشدار برخی رسانه های معارض و منتقد، محدود نیست بلکه اندکی تأمل در اخبار رسمی، صحت نگرانی ها و دغدغه ها در این موضوع را آشکارمی سازد. کسانی که اخبار مربوط به جزایر سه گانه ایرانی را تعقیب می کنند می دانند هرگاه سران کشورهای عضو شورای همکاری (خلیج فارس) یا وزرای خارجه این کشور ها نشستی بر گزار کرده اند موضوع جزایر و پشتیبانی از ادعای گزاف امارات عربی متحده نسبت به آن،از موضوعات ثابت برای ایشان بوده و در قطعنامه های پایانی آن نشست ها نیز، همواره بند تکراری برای حمایت از ادعاهای امارات وجود داشته است. حتی در روز دوازدهم آذر ماه سال هزار و سیصد و هشتاد وشش سال که محمود احمدی نژاد در نشست سران شورای همکاری در دوحه پایتخت قطر شرکت کرد سران عرب حاضر در جلسه، در بیانیه پایانی خویش به صورت واضح و آشکاراز ادعای مالکیت امارات بر جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابو موسی حمایت کردند که موجب انتقادات شدید از احمدی نژاد در داخل کشورشد. اما برای نخستین بار از سال هزار و نهصد و هشتاد و یک میلادی - زمان تشکیل شورای همکاری خلیج فارس - در نشست چندی قبل شورا که درریاض بر گزار شد موضوع جزایر در دستور کار قرار نگرفت. این تغییر عمده در حالی در محتوای قطعنامه های شورای همکاری اتفاق افتاد که نه تنها از مجموع انگیزه های کشورهای عربی برای مخالفت با جمهوری اسلامی کاسته نشده، بلکه قرار گرفتن مقامات بلند پایه حکومت ایران در کنار حاکم سوریه، انگیزه های جدیدی در میان سران عرب برای نشان دادن مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایجاد کرده است. شاخ و شانه کشیدن رسانه های حکومتی در برابر سران عربستان و برخی کشورهای دیگر منطقه هم در این میان مزید بر علت شده است. در عرصه بین المللی هم با اطمینان می توان گفت که ایران، ضعیف ترین موقعیت خود در سال های اخیر را سپری می کند. از سوی دیگر، هیچ نشانه ای وجود ندارد که ثابت کند کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس، نسبت به سالهای قبل که قطعنامه های ضد ایرانی صادر می کردند در موقعیت ضعیف تری قرار داشته باشند. پس علت حذف بند مربوط به «ادعای امارات نسبت به سه جزیره ایرانی» را باید در همان خبر غیر رسمی جویا شد گه هفته گذشته در شبکه های مجازی و رسانه های مخالف حکومت ایران منتشرشد و قرائن و شواهدی از آن در خبری که در روزنامه کیهان روز سیزدهم دی ماه جاری چاپ شد قابل مشاهده بود: «منابع عربي در خصوص علت مطرح نشدن قضيه جزاير سه گانه در اين بيانيه گفتند، حذف اين قضيه از بيانيه بنا به خواست مقامات اماراتي بوده است، چرا كه آنها رايزني با ايرانيها را براي دستيابي به راه حلي در اين خصوص آغاز كرده اند.» آنچه نگرانی ها در این مورد را افزایش می دهد سفر از پیش اعلام نشده وزیر خارجه امارات به تهران بود که چند روز قبل انجام شد و با شادمانی زاید الوصف فرزند شیخ زاید به پایان رسید. همین شیخ، کمتر از شش ماه قبل در مجمع عمومی سازمان ملل نطقی بسیار شدید اللحن علیه ایران ایراد کردو پس از آن هم ایران را از حیث اشغالگری، بدتر از اسرائیل نامید. جدید ترین اظهار نظر وزیر خارجه امارات قبل از سفر هفته گذشته خود به تهران، تأکید او بر «همکاری امارات و امریکا برای جلوگیری از بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران» بود اما در اوج انتشار اخبار غیر رسمی در خصوص «کوتاه آمدن سران جمهوری اسلامی در موضرع جزایر» زاده شیخ زاید ناگهان به ایران آمد و درپایان سفر چند ساعته خود در برابر خبرنگاران اظهار داشت:«اعتقاد دارم كه هرگونه پيشرفت ايران در كل منطقه تاثير خواهد داشت، چرا كه در اين كشور فرهنگ و تمدن از گذشته تاكنون ساري و جاري و متصل بوده است.». حقیقت آنست که نه به امانت داری مقانات جمهوری اسلامی در این زمینه اعتمادی هست و نه رسانه های وابسته به حکومت، اجازه دارند حتی گوشه ای از واقعیات مربوط به آنچه هم اکنون بین مقامات جمهوری اسلامی و شیوخ امارات می گذرد را افشا کنند. رسانه هاو فعالان سیاسی منتقد هم که به شدت مشغول « سوژه خاتمی » هستند. در نتیجه، نه تنها رسوایی نظام در انتخابات را فراموش شده بلکه نا خودآگاه، فضای امنی برای حکومت فراهم گردیده تا در کنار آتش زدن به منابع زیر زمینی کشور از طریق انعقاد قرار دادهای خائنانه نفتی (به منظور جلب حمایت روسیه و چین)، در مورد جزایر سه گانه ایرانی هم هر گونه که می خواهند، ایران فروشی کنند. دوستان! اقدام خاتمی نیاز به بررسی بیشتر ندارد. شاید او در حال تشکیل جبهه ای جدید از کسانی است که ادعای جنبش سبز در خصوص «غیر قابل اعتماد بودن حکومت برای برگزاری انتخابات آزاد» را باور ندارند. پس بهتر است او را آزاد بگذاریم که آنچه را به صلاح خویش، یارانش و نظام جمهوری اسلامی می داند انجام دهد. رها کردن این سوژه، وقت و انرژی کافی را به کمپین کسانی که نگران «ایران فروشی های رایج» در نظام جمهوری اسلامی هستند باز خواهد گرداند. ایا کسی تردید دارد که این موضوع، صدها برابر مهم تر از بحث شرکت خاتمی در انتخاباتی است که رسوا بودن آن برای حکومت هم آشکار است؟
۱۳۹۰ اسفند ۱۸, پنجشنبه
خطاب به اوباما مخالفت ژنرال های امریکا با حمله نظامی به ایران
همزمان با سفر "نتانیاهو" نخست وزیر اسرائیل به امریکا و دیدار با مقامات کاخ سفید و حتی ژنرال های امریکا که همگی بر پایه تشویق حمله نظامی به ایران بود، برخی ژنرال های عالی رتبه آمریکائی با انتشار یک متن ضد جنگ بصورت آگهی در مطبوعات این کشور، خواهان پرهیز اوباما از همراهی با اسرائیل و حمله نظامی به ایران شدند.
در این آگهی که به صورت یک صفحه کامل در واشنگتن پست منتشر شده آمده است:
"جناب پرزیدنت. هر چند ارتش آمریکا از نیرومند ترین قوای جهانی است، اما هر ادعای تهدیدی نیازمند پاسخ نظامی نیست. تا زمانی که حمله به امریکا و یا متحدین امریکا صورت نگیرد ضرورتی به پیشدستی نیست. جنگ باید آخرین گزینه باشد. سربازان جسور ما از شما انتظار دارند تا پیش از هر گونه اقدام نظامی که راهی بسیار سخت می باشد، بدنبال راه حل های سیاسی باشید. جلوگیری از یک ایران مسلح به سلاح هسته ای حق مشروع و خط قرمز شماست، اما بنظر ما راه های حل مسئله بصورت سیاسی هنوز منتفی نیست و حل مسالمت آمیز مشکل کماکان محتمل است.
ما اعتقاد داریم که بر خلاف آنچه که گفته می شود (اشاره به سخنان نتانیاهو) مداخله نظامی نه تنها تضمین کننده امنیت اسرائیل نیست، بلکه خطراتی را نیز برای اسراییل در پی خواهد داشت.
ما، شما را به مقاومت در برابر توصیه حمله به ایران دعوت می کنیم."
شواهد حاکی از آن است که The National Iranian American Council (NIAC)
حامی مالی این آگهی تمام صفحه ای در واشنگتن پست می باشد.
http://www.niacouncil.org/images/content/
pagebuilder/NIAC-Washington-Post-Ad-ful.jpg
پیک نت 18 اسفند
۱۳۹۰ اسفند ۱۶, سهشنبه
پاسخ به سیدمحمدخاتمی

باسلام به سیدمجنون که دفاعیات توبه پشیزی نمی ارزد.امروزبه من دیوانگی سیدهاثابت شد،هیچ وقت به دنبال سیدنخواهم رفت، انهارفیق نیمه راهند،اول ژست روشنفکری به خودمیگیرندوبیاناتی فصیح ایرادمیکنندوبادلایل محکمه پسندانتخابات رازیرسئوال میبرندومیگویندازاصلاحات مایوس شده اندحاکمان قابل حدایت نیستند(خداهم میگویداگرحاکمانی قابل هدایت شدن نباشدنابودی انهاراطلب کنید)وانتخابات معنائی ندارد،باکمال تعجب مشاهده میشودمیرونددردماوندرای میدهند!خبرگزاری فارس خبربردبردرامنتشرمیکند سید دستپاچه میشوداول میگویدرای سفیدانداخته است. بعدمیگویدمیخواسته نگذاردتمام روزنه هااصلاحات بسته شودوبقیه توضیحات رابه بعدموکول میکند.سیدمگرمیشودبه ناموس کشورت تجاوزشود، موسوی همان کسی که شال سبزرابه گردنش انداختی به سوی میدان فرستادی ، هم اکنون درزندان بسرمیبرد بدون هیچ اتهامی، برای آزادی انهاچه کردی ؟ شمامیتوانستی ازسازمان ملل وکیل برای زندانیان بخواهی، حاکمان راوادارکنی کروبی وموسوی وبقیه زندانیان راآزادکنند.درکشوری که آدم ربائی میشودوبه بهانه دختران وپسران رابه بندمیکشندوبه انها تجاوزروامیدارندشمابفکرآشتی ملی هستی؟ امروزاگردخترت رابگیرندهمان بلاهارابسرش بیاورندبازسعی میکنی که انهارااصلاح کنی اگرچنین باشدماشاالله به خوش غیرتی شما.سیدمیدانی بادادن رای چه به روزگارسیاسی خودآوردی اول ازمردمیکه باورد داشتن جدایت کردن دوم اینکه عقلانیت شمارازیرسئوال خواهندبرد،سوم یارانت راباخودت دشمن کردی زیراخودسری کردی همراه یارانت نبودی اگربودی جلسه میگذاشتی بصورت شفاف میگفتی که ماهیچ نفررابعنوان نماینده معرفی نکردیم وهیچ کس راهم تائیدنمیکنیم ولی ازنظرشخصی دررای گیری شرکت میکنیم هرکس تکلیف خودرامتوجه میشدوسورپرایزنمی شدیم.
رضاخوش باور
۱۳۹۰ اسفند ۱۵, دوشنبه
پاسخ به علم الحدا خطیب جمعه
۱۳۹۰ اسفند ۱۳, شنبه
دکتر علی شکوری راد: خاتمی رای داد تا همه روزنه ها بسته نشود!

شاید لازم باشد چند ماهی صبر کنیم تا حکمت رأی دادن غیرمنتظرۀ خاتمی را دریابیم.
منبع : وبلاگ نویسنده
پیک نت 14 اسفند
اگرخوف باعث رای دادن خاتمی شده نبایدبه ماهم توضیح میدادوماهم رای میدادیم ماله کشی ممنون است دوست من.
۱۳۹۰ اسفند ۱۱, پنجشنبه
:: این صندوق ها آغشته به خون اند، این صندوق ها بوی خون و شلاق و شکنجه ی یاران ما را می دهند. تحریمشان کنیم

تنها آقای خامنه ای رهبر حکومت اسلامی، با زیرپا گذاشتن هر گونه اخلاق و وجدان، می تواند بعد از آن چه که کمتر از دو سال پیش با مردم ایران کرد، دوباره چشم در چشم این مردم بدوزد و از آن ها بخواهد در روز ۱۲ اسفند ماه در حوزه های رای گیری حضور یابند و رای خود را در صندوق ها بیاندازند.ملت برای خامنه ائی ارزشی ندارد.فقطری مردم انهم برای مشروعیت خودنیازدارندتاباوکلاتی که ازمردم دارندانهارا بکشندوتجاوزکنندوچپاول کنندهمین وبس
اشتراک در:
پستها (Atom)