اصول‌گرایان خود را از زیر بار مسئولیت رحیمی بیرون می‌کشند

قطعی شدن حکم محکومیت معاون اول دولت مورد حمایت اصولگرایان با واکنش قابل تامل برخی از شخصیت‌های این جناح روبرو شده است. یکی می‌گوید او شیفته رفسنجانی بوده، دیگری رحیمی را مورد حمایت اصلاح‌طلبان می‌خواند. سال‌ها پس از طرح علنی اتهام‌های گوناگون علیه معاون اول محمود احمدی‌نژاد، سرانجام اول بهمن ماه حکم محکومیت قطعی محمدرضا رحیمی به ۵ سال زندان، ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جریمه صادر شد. با محکومیت معاون اول دولتی که خود را پاک‌ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی می‌خواند و از حمایت همه‌جانبه رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای برخوردار بود، برخی از اصول‌گرایان می‌‌کوشند وابستگی رحیمی به این جناح را انکار کنند. محمد دهقان، عضو اصول‌گرای هیئت رئیسه مجلس می‌گوید که رحیمی زمانی از نظر سیاسی نزدیک‌ترین فرد به کارگزاران بود و در زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی شیفتگی شدیدی به او داشت. رأی اصلاح‌طلبان در مجلس اصول‌گرایان دهقان می‌گوید، اصول‌گرایان مجلس هشتم چندین بار در جلسه‌های خصوصی با رئیس قوه قضائیه تقاضای برگزاری دادگاه برای رسیدگی به اتهام‌های رحیمی را مطرح ‌کرده بودند. عضو هیئت رئیسه مجلس نهم با طرح این ادعا که اصولگرایان "نهایت تلاش خود را به کار گرفتند تا رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور نشود" ابراز تاسف می‌کند که در این کار موفق نشدند. علیرضا زاکانی، دبیرکل "جمعیت رهپویان" پا را از این فراتر گذاشته، ادعا می‌کند که رحیمی در مجلس هفتم با حمایت و رأی نمایندگان اصلاح‌طلب توانست به ریاست دیوان محاسبات انتخاب شود و همچنان مورد حمایت آنهاست. رقیب رحیمی در این انتخابات فرهاد رهبر بود و بعید نیست برخی از اصلاح‌طلبان رحیمی را به او ترجیح داده باشند. با این همه نه زاکانی و نه دهقان به این واقعیت اشاره نمی‌کنند که اکثریت قاطع مجلس هفتم در دست اصولگرایان بود و اگر می‌خواستند می‌توانستند مانع انتخاب رحیمی شوند. رحیمی، خط قرمز احمدی‌نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس، رحیمی را از آدم‌های فرصت‌طلبی می‌داند که از نام و اعتبار گروه‌ها "برای رسیدن به مقاصد فسادآلود خود" استفاده می‌کنند. او با این مقدمه نتیجه می‌گیرد: «روشن است کسانی که مرتکب فساد اقتصادی می‌شوند متعلق به هیچ جناح و گروهی نیستند.» با این ادعا، در میان تمام دولتمردان و مدیران ارشد که از میان افراد جناح‌های اصلی حکومت انتخاب می‌شوند هیچ کس فاسد نیست. به گزارش خبرگزاری فارس دهقان همچنین گفته است: «محمدرضا رحیمی چنان خودش را به رئیس جمهور وقت نزدیک کرده بود که وی در جلسه‌ای تهدید کرده بود اگر به رحیمی دست زده شود من استعفا می‌دهم.» احمدی‌نژاد هشتم تیرماه ۹۰ در واکنش به خبر برخورد قضائی با برخی همکارانش تهدید کرده بود: «كابینه خط قرمزی است كه اگر بخواهند به آن دست‌اندازی كنند، دیگر من باید وظیفه‌یی قانونی خود را انجام دهم و این حتما به كشور آسیب می‌زند.» حمایت خامنه‌ای، وعده عذرخواهی احمدی‌نژاد ظاهرا این سخنان بیشتر جنبه‌ی تهدید داشته و خود احمدی‌نژاد چند ماه بعد اعتراف می‌کند که تعقیب قضائی محمد رضا رحیمی دست‌کم از سال ۸۸ در جریان بوده است. او آبان ماه ۹۰ گفته بود: «دو سال است که رئیس قوه قضائیه معاون اول دولت را متهم به فساد اقتصادی کرده است ولی نمی‌توانند این اتهام را ثابت کنند. من به رهبری هم گفته‌ام که اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می‌کنم که شایستگی این سمت را ندارم.» با این حال چنانکه مصطفی پورمحمدی وزیر کشور دولت نهم شهریور ماه ۹۱، بدون اشاره صریح به دخالت خامنه‌ای، گفته است رسیدگی به پرونده فساد مالی رحیمی "به خاطر مصالحی" به تعویق افتاده بود. سه روز پیش از پورمحمدی، عباس نبوی، عضو "موسسه امام خمینی" با صراحت بیشتری از نقش خامنه‌ای در عدم رسیدگی به پرونده اعضای کابینه پرده برداشته و گفته بود، دولت حدود ده پرونده قضایی سنگین دارد، و "اگر توجه و حکم حکومتی رهبری نبود" بخش‌هایی از دولت باید محاکمه می‌شدند. بیشتر بخوانید: هزینه‌‌ سنگین راندن احمدی‌نژاد از گردونه قدرت نشان درجه یک خدمت برای رحیمی رحیمی در دولتی که خود را قهرمان مبارزه با فساد می‌خواند ضمن حفظ سمت معاون اولی با حکم محمود احمدی‌نژاد ریاست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز بر عهده داشت. رئیس دولت دهم، ۲۲ خرداد ۹۲ در آخرین روزهای حضور در مسند ریاست جمهوری در اقدامی که دهن‌کجی به مخالفان و قوه قضائیه تلقی شده "به پاس خدمات ارزشمند و تلاش‌های شایسته در تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران" لوح سپاس و نشان درجه یک خدمت را به محمدرضا رحیمی اهداء کرد. اصولگرایان پس از محکومیت قضائی رحیمی ترجیح می‌دهند نه به "تلاش‌های ارزنده" او در دولت اصول‌گرای دهم توجه کنند، نه به حمایت‌های همه‌جانبه رهبر جمهوری اسلامی از احمدی‌نژاد و همکارانش. ظاهرا محکومیت معاون اول "پاک‌ترین دولت تاریخ" بهانه‌ای شده برای حمله به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و نزدیکانش که همواره هدف توجه احمدی‌نژاد نیز بوده است. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شنبه، روز ۴ بهمن‌ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به پرونده قضائی مهدی هاشمی گفت: «ضمن تقدیر از قوه قضائیه در صدور حکم پرونده محمدرضا رحیمی انتظار داریم در صدور حکم پرونده آقازاده معروف هم اقدام انقلابی داشته باشند.» منبع بالاترين

نگاه نقادانه

Friday, January 2, 2015 تصاویر حاشیه‌های تخریب 200 مغازه ی دو طبقه پاساژ علاءالدین تهران . تصاویر حاشیه‌های تخریب 200 مغازه ی دو طبقه پاساژ علاءالدین تهران . 13 دی -93 گزارش شده است که بامدادروز گذشته مأموران شهرداری تهران برای تخریب حدود 200 مغازه مجتمع تجاری علاءالدین تهران در طبقات سه و هفتم که گفته می شود به صورت غیرقانونی احداث شده بودند، به این مجتمع تجاری رفتند.ومإموران شهرداری گروه با کلنگ و پُتک و دستگاه های بُرش آهن وارد این مجتمع تجاری شدند. نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی همه ورودی ها به خیابان جمهوری و اطراف آن را مسدود کرده بودند. ازسوی دیگر مغازه داران پاساژ، از سوی مأموران پلیس به سمت دیگر خیابان منتقل شدند. البته مجتمع تجاری علاءالدین یکی از بزرگترین مراکز عرضه گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی در مرکز تهران است و در مجموع حدود یک هزار و 100 باب مغازه دارد.سئوال است شهرداری تهران و شهردارهای نواحی تهران چکاره اند؟ چگونه مأموران و بازرسان شهرداری نظارت و اطلاع نداشته اند که 200 مغازه بطور غیر قانونی احداث شده است؟ آیا در شرایطی که اقتصاد بحرانی است . به خصوص که با کاهش قیمت نفت درآمد دولت روحانی کاهش یافته وموجب افزایش کسری بودجه و قیمت دلار و بیکاری شده است با تخریب 200 مغازه وبیکار کردن مغازه داران کمک به اوضاع اقتصاد بحرانی می کند؟ برای چه بااینگونه اقدامات تخریبی بسادگی سرمایه هابهدر داده می شود؟ نکند سردار قالیباف شهردار تهران که همشهری خامنه ای است و جزو یکی نامزدان رقیب اصولگرای ریاست جمهوری روحانی در 24 خرداد 92 بود خواسته انتقام شکست انتخاباتی از دولت روحانی را بگیرد و جونارضایتی را بالاببرد. اگر چنانچه ا هداف خاص پشت پرده از این اقدام مشترک دستگاه فاسد قضاییه و شهرداری تهران ونیروی انتظامی در این مورد دنبال نشده است. سئوال است مگر احداث این پاساژ چند طبقه ی علاء الدین مجوز ساخت ازسوی شهرداری تهران نداشته است؟ عجیب اینکه چگونه فرصت داده می شود تا 200 مغازه غیر قانونی در دو طبقه ی این پاساژ ساخته شود؟ عجیب تر اینکه چرا موقع ساخت 200 واحد مغازه مأموران شهرداری تهران متوجه این اقدام غیرقانونی نمی شوند تا همان موقع مانع از ساخت شوند؟ بالاخره اینکه آیا نمی شد به جای تخریب مغازه ها، راه قانونی یافت می شد تا مانع از تخریب کردن وبهدر رفتن سرمایه شود؟ بهرحال چه دلیل دارد که پاسخ پیام عملی اقتصاد -جهادی - مقاومتی خامنه ای چنین داده شود که مأموران شهرداری همراه با نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی مسلح به پتک وکلنگ و دستگاه های برش آهن به جان 200 مغازه بی افتند و تخریب کنند و 200 مغازه دار گوشی تلفن راعزادار وچشمان شان گریان کنند؟ فرارو- بامداد امروز ماموران شهرداری تهران برای تخریب حدود 200 مغازه مجتمع تجاری علاءالدین تهران در طبقات منفی سه و هفتم که به صورت غیرقانونی احداث شده اند، به این مجتمع تجاری رفتند.ماموران شهرداری که از ساعت ها قبل در مقابل پاساژ حضور داشتند، بعد از انجام اقدامات لازم، گروه گروه با کلنگ و پُتک و دستگاه های بُرش آهن وارد این مجتمع تجاری شدند. نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی همه ورودی ها به خیابان جمهوری و اطراف آن را مسدود کرده بودند.برخی از مغازه داران این مجتمع تجاری که از ساعت ها قبل در محل حضور یافته بودند، بعد از مشاهده ورود ماموران شهرداری به داخل پاساژ، از سوی ماموران پلیس به سمت دیگر خیابان هدایت شدند. به غیر از خودروهای متعلق به شهرداری تهران، ماشین های آتش نشانی و اورژانس تهران نیز در محل حضور داشتند.مجتمع تجاری علاءالدین یکی از بزرگترین مراکز عرضه گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی در تقاطع خیابان های جمهوری اسلامی و حافظ در مرکز تهران واقع است و در مجموع حدود یک هزار و 100 باب مغازه دارد. عکس های امیر خلوصی عکاس ایسنا از مجتمع تجاری علاءالدین ار در زیر می بینید.