کروبی وموسوی راآزادکنید

کروبی وموسوی راآزادکنید

۱۳۹۴ مرداد ۱, پنجشنبه

سوئیس نزدیک به ۱۳ تن طلا به ایران منتقل کرد


در پی هموار شدن راه برای لغو تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، سوئیس نزدیک به ۴۳۷ میلیون یورو محموله‌ی طلا روانه‌ی گاوصندوق‌های بانک مرکزی ایران کرد. این دومین محموله‌ی انتقالی طلاهای "ضبط‌شده‌ی" ایران در دو ماه گذشته است. مدیریت اداره‌ی گمرک سوئیس، آمار مربوط به مبادلات خارجی این کشور در ماه ژوئن سال جاری میلادی را منتشر کرد. در این آمار میزان واردات و صادرات طلای تمام کشورهایی که با سوئیس روابط بازرگانی دارند، ثبت شده است. بر پایه‌ی این آمار، در ماه گذشته نزدیک به ۸۵۲/ ۱۲ تن طلا به ارزش ۴۲/ ۴۵۸ میلیون فرانک سوئیس ( برابر با ۱۹/ ۴۳۷ میلیون یورو) وارد ایران شده است. محموله‌ی اول از آفریقای جنوبی در ابتدای ماه ژوئیه نیز اعلام شد که در ماه ژوئن نزدیک به ۱۳ تن طلا از آفریقای جنوبی به بانک مرکزی ایران منتقل شده است. بنا بر گزارش خبرگزاری فارس ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران روز ۲۹ ژوئن در این رابطه گفت: «مجموعا ۱۳ تن طلایی که قبلا خریداری شده بود و در دو سال گذشته به دلیل تحریم‌ها در آفریقای جنوبی نگهداری می‌شد، شب گذشته به گاوصندوق‌های بانک مرکزی ایران انتقال داده شد.» بیشتر بخوانید: به گفته‌ی رئيس کل بانک مرکزی، بازگرداندن این محموله‌ی طلا به کشور در پی انجام "توافقی همه‌جانبه" در حاشیه‌ی مذاکرات هسته‌ای در وین صورت گرفته است. در آن هنگام، گفت‌وگوهای گروه ۱+۵ با ایران در مورد برنامه‌ی اتمی این کشور و لغو تحریم‌ها هنوز به پایان نرسیده بود. ارزش طلای منتقل‌شده به ایران، بیش از ۶ میلیارد رند (واحد پول ملی آفریقای جنوبی) برابر با حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارزیابی می‌شود. هنوز هویت نهادی که این محموله در آفریقای جنوبی از آن خریداری شده، فاش نشده است. میزان نامعلوم ذخایر طلای ایران به گزارش "گلد ریپورت" آمار دقیقی درباره‌ی میزان طلای ذخیره‌ی ایران در دست نیست. بر اساس گزارش‌های منتشر شده در اکتبر ۲۰۱۴، ایرانی‌ها سالانه نزدیک به ۴۰۰ تن طلا خریداری می‌کنند. محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی در سال ۲۰۱۲ اعلام کرد که ذخیره‌ی طلای ایران نزدیک به ۵۰۰ تن است. در سال‌های گذشته خبرگزاری‌ها بارها از فروش نفت ایران در ازای دریافت طلا از ترکیه خبر داده‌اند. بیشتر بخوانید: در این راستا خبرگزاری "بلومبرگ" در سال ۲۰۱۴ گزارش داد که ترکیه در سال ۲۰۱۳ نزدیک به ۲۰۰ تن طلا به ایران منتقل کرده است. فروش ماهانه طلای ترکیه به ایران در ژوئیه سال ۲۰۱۳ به ۸/ ۱ میلیارد دلار رسیده بود که نسبت به ماه پیش از آن (ژوئن) افزایشی ۱۰ برابری را نشان می‌داد. بیشتر بخوانید: روزنامه‌ی بریتانیایی فایننشال تایمز هم‌چنین در گزارشی در پاییز سال ۲۰۱۲ نوشت که ترکیه در این سال به بزرگترین صادرکننده‌ی طلای جهان تبدیل شده و پس از امارات در جایگاه دوم قرار گرفته است. به گزارش "تاگس اشپیگل" صادرات طلای ترکیه در هشت ماه نخست سال ۲۰۱۲، بیش از چهار برابر شد. ایران در فهرست شورای جهانی طلا (WGC) که آمار میزان ذخایر طلای کشورهای جهان را تهیه و تنظیم می‌کند، قرار ندارد. خبرنامهUTC

۱۳۹۴ تیر ۱۵, دوشنبه

نماینده تندروی وابسته به جبهه پایداری: دستی که پای توافق بد را امضا کند، می‌شکنیم


منتشر شده در دوشنبه, ۱۵تیر , ۱۳۹۴ | ۷:۱۷ ق.ظ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو جبهه پایداری، طی یادداشتی، ٬امضای توافق‌نامه هسته‌ای میان ایران و غرب، بدون این‌که رعایت خطوط قرمز رهبری در آن لحاظ شده باشد را، برخلاف شعارهای ولایت پذیری دولت یازدهم دانسته و ابراز عقیده کرده است که در این‌صورت «رییس دولت یازدهم، صلاحیت و کفایت سیاسی برای ادامه فعالیت خود را از دست داده است.» به گزارش«سحام»، حمید رسایی نماینده تندروی عضو جبهه پایداری در خصوص توافق هسته‌ای پیش‌روی تهران با ۱+۵ در وب‌گاه خود نوشته است: «من به عنوان کسی که رشته کارش(کاری‌اش) تاریخ و مسایل اجتماعی است، ادعا می‌کنم که در تمام این دو قرن گذشته در زیر هیچ قرارداد استعماری، امضای یک آخوند نجف ‌رفته نیست؛ در حالی‌که در زیر همه این قراردادهای استعماری، امضای آقای دکتر و آقای مهندس فرنگ رفته هست!» آن‌چه نقل شد، مشهورترین جمله‌ای است که منتسب به دکتر علی شریعتی است که در دفاع از روحانیت اصیل و در نقد جریان روشن‌فکری وابسته ثبت شده است. اما آن‌چه شریعتی را به این واقعیت تاریخی رساند، تورق زندگی سیاسی روحانیت شیعه در برابر زیاده‌خواهی دولت‌های استکباری است. اکنون دولت یازدهم که یک روحانی ریاست آن را به‌عهده دارد، درحالی در آستانه توافق جامع هسته‌ای قرار گرفته که طرف غربی بر مطالبات غیرقانونی و ظالمانه خود اصرار دارد و رهبری معظم انقلاب نیز در دفاع از حقوق مردم با تعیین خطوط قرمز هسته ای، راه تحقق آن مطالبات غیرقانونی را سد کرده است. با این اوصاف، دولت یازدهم در جایگاهی قرار گرفته که روحانی می‌تواند با رد این شرایط استعماری، یک‌بار دیگر مصداق این واقعیت تاریخی و برداشت مورخین و جامعه‌شناسان و کسانی هم‌چون شریعتی شود یا آن را نقض کرده و نام حسن روحانی را به عنوان اولین آخوندی که یک قرارداد استعماری را امضا کرده است، به ثبت برساند. هفته پیش رو برای دولت یازدهم و تیم مذاکره‌کننده، هفته‌ای سرنوشت‌ساز است. تصمیم نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس نص صریح قانون اساسی از سوی عالی‌ترین مقام کشورمان بارها به‌ویژه در سخنرانی اخیر «امام»! خامنه‌ای در جمع مسوولان عالی کشور به شکل کاملا شفاف و صریحی مشخص شده است: «همه مسوولان کشور به دنبال توافق خوب هستند، توافقی که عزت ملت ایران را حفظ کند، حقوق هسته ای آن را به رسمیت بشناسد و موجب لغو کلیه تحریم های ظالمانه شود». رهبر انقلاب هم‌چنین پیش از این تاکید کرده‌اند که توافق نکردن، شرف دارد بر توافق بد و توافق بد، توافقی است که این ویژگی‌ها را نداشته باشد. در این که ملت ایران به دنبال توافق خوب است، تردیدی نیست و حتی اگر برای این موضوع رفراندوم هم برگزار شود، بدون تردید ایستادگی مسئولان جمهوری اسلامی در برابر زیاده‌خواهی‌های مستکبرین و پافشاری بر حقوق هسته ای، نتیجه‌ای است که اکثریت قریب به اتفاق آرای چنین رفراندومی را به خود اختصاص خواهد داد. مهم‌ترین دلیل برای صحت این ادعا انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم است. سال ۹۲ انتخابات ریاست‌جمهوری در حالی با شش کاندیدا به نقطه رای‌گیری از مردم رسید که موضوع انرژی هسته ای یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم و از جمله مهم‌ترین شعارهای انتخاباتی کاندیداها بود. در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری هیچ‌یک از کاندیداها برای جذب آرای مردم، کوتاه آمدن در برابر زیاده‌خواهی دولت‌های غربی و دست کشیدن از دانش هسته ای و پذیرش شروط ظالمانه را به عنوان شعار انتخاباتی خود و راه‌کاری برای لغو تحریم ها انتخاب نکردند، بلکه برعکس هر شش کاندیدا بر دفاع از حقوق قانونی ملت ایران در بهره‌گیری از دانش هسته‌ای و رفع کلیه تحریم های ظالمانه‌ای که به بهانه موضوع هسته ای وضع شده‌اند، تاکید داشتند. تنها نقطه اختلاف آن‌ها در خصوص شیوه برخورد با این موضوع و شعارهای هریک از کاندیداها بود که در نهایت هم شعار«چرخش هم‌زمان سانتریفیوژها و کارخانه‌ها» که متعلق به آقای حسن روحانی بود، مورد توجه مردم قرار گرفت. بنابراین هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که مردم ما برای تحقق وعده‌های پوچ غربی‌ها که بارها و بارها «سراب» بودن آن تجربه شده، به دنبال تعطیلی دانشی هستند که این همه هزینه برای آن پرداخت شده است. «امام»! خامنه‌ای در دیدار مهم خود با مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، ضمن بر شمردن صفات امانت‌داری، تدین، شجاعت و غیرت برای تیم مذاکره‌کننده، خطوط قرمزی را که تاکنون چندبار بر آن تاکید کرده اند را یادآوری کردند. قطعاً توصیف تیم مذاکره‌کننده به این ویژگی‌ها سرمایه اجتماعی ارزشمندی را برای دولت یازدهم و به ویژه دیپلمات‌های پای میز مذاکره به‌وجود آورده است اما از طرفی کار را برای این تیم دشوار هم کرده است. تیم مذاکره‌کننده اگر مذاکرات را به توافقی با رعایت خطوط قرمز تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب برساند، یا به توافقی که خطوط قرمز «امام»! خامنه‌ای در آن رعایت نشده تن ندهد، علاوه بر این‌که استمرار وجود چنین صفاتی را در خود نشان می دهد، با استقبال یک‌پارچه همه آحاد ملت ـ موافقان و منتقدان خود ـ مواجه خواهد شد اما اگر به توافقی تن دهد که خطوط قرمز تعیین شده از سوی «امام»! خامنه‌ای در آن نقض شده باشد، در حقیقت سند بی‌دینی، خیانت، بی‌غیرتی و امین نبودن خود را امضا کرده است! از یاد نبریم که سال گذشته مقام معظم رهبری فرمودند: دولتی‌ها بدانند که تنها چیزی که می‌تواند آن‌ها را به انجام وظایف‌شان قادر کند، تکیه بر مردم و نیروهای داخلی است. تحریم‌ها برای کشور مشکل ایجاد کرده اما اگر دشمن شرط برداشته‌ شدن آن‌ها را، فلان مسئله‌ اساسی و آرمانی از جمله دست برداشتن از اسلام و استقلال و پیشرفت علمی قرار دهد قطعاً غیرت هیچ مسئولی، قبول نمی‌کند. البته دشمن فعلاً به صراحت با آرمان‌ها کاری ندارد اما اگر عقب‌نشینی بشود بعداً سراغ آرمان‌ها هم می‌آید بنابراین باید با هوشیاری، هدف «پیشنهادها، حرف‌ها و اقدامات دشمن» را درک کرد. امید ما بر این است که دولت یازدهم به راحتی این سرمایه اجتماعی‌ای که رهبر معظم انقلاب برای او ایجاد کرده است را هزینه نخواهد کرد و برای حفظ و حراست از آن با تمام وجود برای تحقق یک توافق خوب با تعریفی که رهبر انقلاب بارها اعلام کرده‌اند، تلاش خواهد کرد. برخی شواهد و اظهارنظرهای مقامات عالی دولت هم حکایت از همین موضوع می‌کند اما اگر چنین اتفاقی رخ ندهد و آن‌چه در روزهای پیش رو محقق می‌شود، توافق بد و نقض خطوط قرمز تبیین شده و بی‌توجهی به‌ ملت ایران باشد، از دو حال خارج نیست: عبور دولت از خطوط قرمز تعیین شده توسط «امام»! خامنه‌ای به معنای آن است که آقای روحانی از ابتدا به اصول قانون اساسی و اصل ولایت فقیه اعتقادی نداشته و هم‌چنین در شعار ولایت‌مداری که سر می‌داد، صادق نبوده و نفاق به خرج داده است و یا به معنای تاثیرپذیری رئیس دولت یازدهم از یک جریان انحرافی است، جریانی که دچار دگردیسی شده و برای نجات خود، به دنبال به مسلخ بردن حقوق ملت و آرمان‌های امام راحل(ره) و جا انداختن تز سازش در برابر ابرقدرت‌های ستمگر است. امضای توافق بدون رعایت خطوط قرمز تصریح شده رهبری، یعنی جریان سازش بیرون از دولت، توانسته برخلاف نص صریح قانون اساسی و برخلاف شعارهای ولایت‌پذیری دولت یازدهم، نظراتش را بر رییس دولت تحمیل کند و معنای هر دو فرض این است که رییس دولت یازدهم، صلاحیت و کفایت سیاسی برای ادامه فعالیت خود را از دست داده است! آن‌چه نوشته شد، بررسی فرض‌های مختلف برخورد دولت با پرونده هسته ای در هفته جاری است و البته همه امید ما این است که دولت یازدهم با سرلوحه قراردادن سیاست‌های اعلام شده توسط رهبر انقلاب و مطالبه مردم مبنی بر حفظ حقوق هسته ای و عزت ملی، از این آزمون، سربلند بیرون بیاید. بنده بدون تردید می‌گویم که همه ما دستی که پای توافق خوب با همان شرایطی که رهبر معظم انقلاب تعیین کرده‌اند را امضا کند و یا پای توافق بد را امضا نکند و تن به ذلت ندهد،‌ می‌بوسیم و هم‌چنین دستی که پای توافق بد و ذلیلانه که خطوط قرمز رهبری معظم انقلاب در آن نقض شده را امضا کند یا چنین توافقی را برای ارائه به «امام»! خامنه‌ای به ایران بیاورد، می‌شکنیم منبع خبرسحام نيوز

۱۳۹۴ تیر ۱۳, شنبه

دیدبان حقوق بشر: مسابقه‌های تیم ملی والیبال ایران را لغو کنید


سازمان دیدبان حقوق بشر از فدراسیون جهانی والیبال خواست که مقامات ایران را به دلیل ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه‌ها، مجازات کند. تیم ملی والیبال مردان ایران در حال حاضر در رقابت‌های لیگ جهانی حضور دارد. سازمان دیدبان حقوق بشر از فدراسیون جهانی والیبال خواسته است که مقامات ایران را به دلیل ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه‌ها مجازات کند. پیش از این زنان می‌توانستند به عنوان تماشاگر در مسابقات والیبال حضور پیدا کنند اما در چند سال گذشته، مخالفت‌هایی از سوی مراجع مذهبی و نیروهای تندرو سیاسی با این موضوع صورت گرفته است. مینکی وردن، مدیر ابتکارات جهانی سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید علیرغم وعده‌های داده شده، مقامات ایرانی بارها و مکررا قوانینی را که به زنان اجازه می‌دهند تیم ملی والیبال‌شان را به همراهی مردان و با حضور در استادیوم تشویق کنند، زیر پا گذاشته اند. بیشتر بخوانید: او می‌افزاید: «فدراسون بین‌المللی والیبال باید با لغو بقیه مسابقات و برنامه‌ریزی مجدد برای برگزاری آنها در محلی دیگر، یا با برگزاری مسابقه بدون حضور تماشاچیان، چه مرد و چه زن، ایران را مجازات کند.» تیم والبیال مردان ایران در چارچوب رقابت‌های گروه دوم لیگ جهانی، روزهای سوم و چهارم ژوئیه در ورزشگاه ۱۲ هزارنفری تهران میزبان تیم روسیه خواهد بود. نامه به کنفدراسیون والیبال آسیا سازمان دیدبان حقوق بشر تصریح می‌کند که در دسامبر ۲۰۱۴، طی نامه‌ای خطاب به صالح بن ناصر، رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا، از او خواست تا زمانی که ایران به اعمال تبعیض جنسیتی بر علیه زنان و دختران برای حضور در ورزشگاه و تماشای مسابقات والیبال ادامه می‌دهد، از انتخاب ایران به عنوان میزبان مسابقات والیبال آسیایی مردان خودداری کند. این سازمان می‌گوید تا کنون پاسخی به این نامه خود دریافت نکرده است و به نظر نمی‌رسد که کنفدراسیون والیبال آسیا برای جلوگیری یا لغو میزبانی مسابقات توسط ایران و یا مجازات این کشور، اقدامی صورت دهد. به گفته وردن همه دست‌اندرکاران سازماندهی رویدادهای ورزشی بین‌المللی از جمله فدراسیون بین‌المللی والیبال و کنفدراسیون والیبال آسیا باید وظیفه خود را انجام داده و فعالانه از حق زنان و دختران برای شرکت و حضور در رویدادهای ورزشی حمایت کنند. او می‌افزاید: «مقامات ایرانی نمی‌توانند از هر دو سوی بهره برند. تا وقتی که آنها نخواهند طبق قوانین عمل کنند نباید مجاز به میزبانی رویدادهای ورزشی باشند.» فشار مراجع تقلید و عقب‌نشینی دولت کشمکش بر سر حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای تماشای بازی‌های لیگ جهانی والیبال از چند ماه گذشته بالا گرفت. دولت حسن روحانی تلاش کرد تا شرایط حضور زنان را فراهم کند که با مخالف تندروها روبرو شد. تهدیدهای جناح‌های متعصب در نهایت دولت را وادار به عقب‌نشینی کرد و به زنان اجازه داده نشد برای تماشای بازی والیبال تیم ملی ایران به ورزشگاه وارد شوند. بیشتر بخوانید: شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده حسن روحانی با اشاره به اینکه بحث حضور زنان در ورزشگاه‌ها بخشی از مطالبات زنان ایران است، می‌گوید پس از بررسی‌های لازم در مورد حضور زنان در ورزشگاه‌ها، صورت‌جلسه حضور زنان و خانواده‌ها نوشته شد و به امضا رسیده بود اما اجرایی نشد. او دلیل این تصمیم را "استفاده مخالفان از مراجع عظام" خواند و افزود: «به خاطر احترامی که دولت برای مراجع قائل است و رای مراجع را محترم می‌شمارد، تشخیص داده شد که این تمهیدات رعایت شود.» از جمله مراجعی که با ورود زنان به ورزشگاه‌ها مخالفت کرده‌اند می‌توان به مکارم شیرازی، نوری همدانی، فاضل لنکرانی، جواد تبریزی و صافی گلپایگانی اشاره کرد. معاون رئیس‌جمهور ایران در امور زنان افزوده است که کارشناسان همچنان در حال بررسی چگونگی حضور زنان در ورزشگاه‌ها هستند. خبرنامه UTC