:: جوابیه پدر محسن امیراصلانی درباره اتهام تجاوز

خبرگزاری هرانا – پدر «محسن امیراصلانی» مردی که روز دوم مهر سال‌جاری اعدام شد، در واکنش به مطلبی تحت عنوان «اعدام به جرم تجاوز، نه ارتداد» که در روزنامه شرق منتشر شده بود، جوابیه‌ای را به این روزنامه ارسال کرده است. وی در این جوابیه اتهامات منتشره در مطلب روزنامه شرق را بر اساس پرونده غیر واقعی خوانده و درباره جزئیات پرونده پسرش توضیحاتی را ارائه کرده است. متن این جوابیه را در زیر می‌خوانید: در مورخ ۲۴مهرماه ۹۳ مطلبی تحت عنوان «بازخوانی شرق از یک پرونده» منتشر کرده است که ذیل تی‌تر «اعدام به جرم تجاوز، نه ارتداد» مشخصا به پرونده اعدام اخیر فرزندم محسن امیراصلانی اشاره دارد. از آنجا که این مطلب خلاف رویه همیشگی روزنامه «شرق»، بدون ذکر نام نویسنده منتشر شده و سرشار از اتهامات و موضوعات خلاف واقع درخصوص پرونده فرزندم می‌باشد. امیدوارم حسب قوانین مطبوعاتی با انتشار این جوابیه در اولین نوبت انتشار روزنامه پس از وصول و در‌‌ همان صفحه و محل، به رسالت مطبوعاتی و شرف خبرنگاری پایبند بوده و با تاسی به سابقه روشن روزنامه وزین «شرق» در نشر بی‌طرفانه اخبار، زمینه تنویر افکارعمومی را فراهم آورید. نخستین جمله روزنامه «شرق» این است: بازخوانی «شرق» از یک پرونده و برای من و وکلای پرونده محسن، پس از خواندن تمام مطلب، این سوال ایجاد می‌شود که آیا حقیقتا خبرنگار «شرق» پرونده محسن را مطالعه کرده؟ یا این موارد مطرح‌شده در مطلب «شرق» از مسیر دیگری در اختیار نویسنده قرار گرفته است؟ چراکه در بازخوانی «شرق» از پرونده محسن آورده شده است: پلیس بعد از شکایت مرد جوان به محل تشکیل کلاس‌ها رفت (نقل از متن «شرق») و در جای دیگری آورده است: «۱۳زن دیگر نیز با طرح شکایتی از این مرد، اعلام کردند توسط وی مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.» (نقل از متن «شرق») حال آنکه دستگیری محسن مستقیما توسط اطلاعات استان تهران انجام گرفته و با دستور مستقیم سعید مرتضوی دادستان وقت. و اما عدد ۱۳شاکی زن. این عدد از کجا استخراج شده؟ چون پرونده محسن سه‌نفر شاکی داشت که در‌‌ همان دادگاه اولیه ادعاهای یک‌نفر بی‌اساس و از طرف او تبرئه اعلام شد و در ‌‌نهایت دوشاکی وجود داشت که شکایت آن‌ها دوبار با دلایل روشن و به تفصیل از سوی شعبه۳۱ دیوان مردود اعلام گردید. و سوال بزرگ همچنان باقی است که چگونه دوشاکی تبدیل به ۱۳نفر شدند؟ و این همصدایی جهت‌دار با برخی روزنامه‌های شناخته‌شده نظیر کیهان مورخ پنجم‌مهرماه ۹۳ که تی‌تر زده بود «اعدام جنایتکاری با ده‌ها شاکی خصوصی» از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ و باز سوال آغازین که: اگر بازخوانی از این پرونده واقعا توسط خبرنگار «شرق» صورت گرفته، عدد ۱۳شاکی خصوصی در کجای پرونده منعکس است؟! مطابق بازخوانی «شرق» از پرونده محسن: وی آن‌ها را به خدا و بزرگان دین اسلام نزدیک کرده و پس از آنکه تعدادشان زیاد شد (حدودا ۴۰نفر!) آن‌ها را به هتل و مکان تفریحی می‌برد و در راستای تقرب بیشتر به خداوند از آن‌ها می‌خواهد که با هم روابط جنسی خارج از عرف داشته باشند!!! (استغفرالله) و در جای دیگری از بازخوانی «شرق» آمده:… آن مرد در‌‌ همان مدتی که در اردو (هتل) بودیم به همسرم تجاوز کرده بود. حرف همسرم را قبول نکردم و با متهم تماس گرفتم. او قبول کرد که به همسرم تجاوز کرده! و من هم نباید ناراحت شوم!! او نشانه‌ای از بدن همسرم داد که متوجه شدم واقعا با زنم رابطه داشته است!!! از این مضحک‌تر آیا می‌شد خیال‌پردازی کرد؟ یعنی کسی به زن کسی تعرض می‌کند و نه‌تن‌ها کتمان نمی‌کند بلکه نشانی بدن زن را هم به شوهرش می‌دهد که طرف مطمئن شود؟! اما واقعیت ماجرای شکایت این سه‌زن (که بعد‌تر از جانب شکایت یک نفر هم تبرئه اعلام شد) محسن امیراصلانی در اردیبهشت۸۵ با گزارش سازمان اطلاعات استان تهران و دستور سعید مرتضوی دادستان وقت تهران با اتهام: بدعت در دین و توهین به حضرت‌یونس به‌همراه همسر و تعدادی از شاگردانش دستگیر و به بند۲۰۹ زندان اوین منتقل شد و پس از بازجویی‌های مفصل از او و همسرش و برخی شاگردانش، پرونده‌ای تشکیل و به بازپرسی دادسرای ارشاد ارجاع داده می‌شود که در‌‌ همان نخستین مرحله بازپرسی، بازپرس درخصوص صرف ادعای تجاوز به عنف شکات، موضوع را فاقد دلایل اثباتی اعلام می‌دارد و عقیده بر منع تعقیب دارد (ص۱۱۶ پرونده و تاکید مجدد ص۱۲۴) اینکه چگونه با این منع تعقیب پرونده در همان‌جا مختومه نشد و کار به هشت‌سال‌ونیم زندان و در ‌‌نهایت اعدام کشید شرح مفصل دیگری است که زمان و فرصت مناسب طرح می‌خواهد! به هرروی، در زمانی که محسن به اتهام بدعت در دین و توهین به حضرت‌یونس محاکمه شده و دوسال‌ونیم حبس برایش مقرر کرده بودند و ما گمان می‌کردیم پس از گذراندن مدت محکومیت آزاد خواهد شد، پرونده جدیدی برای او تشکیل شد با‌‌ همان شاکیان. که یک‌نفر از آن‌ها یک خانم مجرد و دیگری یک خانم متاهل بودند که به نظر می‌رسد، در گزارش روزنامه «شرق» روایت همسر‌‌ همان خانم آورده شده که از قضا این آقا از مسوولان حراست یکی از نهاد‌های مالی کشور بوده که مدت‌ها در کسوت شاگرد محسن در کلاس‌های او شرکت می‌کرد و بعدتر‌ها همراه سایر ماموران امنیتی محسن را از زندان اوین به دادگاه می‌آوردند! در پایان به دلیل وجود موضوعات بسیارزیاد و خلاف‌واقع و جهت‌دار روزنامه «شرق» به رای‌ها و مراحل رسیدگی، چندپاره از آرای دیوانعالی کشور (عالیترین مرجع رسیدگی قضایی کشور) را که در سه‌نوبت و در مقاطع مختلف آرای صادره از دادگاه انقلاب (قاضی صلواتی) و دادسرای کیفری را نقض و اعلام برائت کرده‌اند، به محضر خوانندگان و حقیقت‌طلبان عرضه می‌کنم: ۱-امید است معنای عبارتی که در ذیل عینا از رای موجود در پرونده آن مرحوم می‌آید برای شما شفاف و واضح باشد: «… چرا که طریقت ادعایی (زنای به عنف) در آن تاریخ مدلل نبوده و در هیچ محکمه‌ای به اثبات نرسیده است!!!» (سطر۱۳ از صفحه‌هشت رای دیوانعالی کشور صادره در مورخ ۰۷/۰۶/۹۰) ۲- نوشته‌اید: «پرونده… به دادگاه انقلاب فرستاده شد و با توجه به اتهام افساد فی‌الارض محکوم شد و… شعبه ۳۱دیوانعالی کشور اعلام کرد با توجه به اینکه تعدادی از شکات اعلام کرده‌اند مورد تجاوز به عنف قرار گرفته‌اند… باید در دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گیرد» کجای رای چنین چیزی را نوشته؟؟!! نخیر اینچنین نیست دیوانعالی کشور معتقد بود رای صادره از دادگاه انقلاب (قاضی صلواتی) باید نقض شود به دلیل اینکه عنوان اتهامی افساد فی‌الارض نیست چراکه «… تجمیع اتهامات جدید (زنا) از یک طرف و عناوین اتهامی سابق (اتهامات عقیدتی) بدون اقدامات قانونی مقتضی از سوی مراجع ذی‌صلاح فاقد وجاهت قانونی و شرعی اعلام می‌گردد (ص هشت رای شعبه ۳۱دیوان)» و در‌‌ همان صفحه می‌آورد: «اقدام شعبه… در مورد اتهام انتسابی جدید!!! متهم (تجاوز به عنف و اکراه… اولا فاقد مرزشرعی و قانونی است، ثانیا نفس عمل مصادره به مطلوب است، چرا که طریقت ادعایی (زنای عنف)… در هیچ محکمه‌ای به اثبات نرسیده است» ۳- در جای دیگری از بازخوانی شما آورده‌اید: «… این بار شعبه ۳۱دیوان رای را به دلیل اینکه از همه شاکیان تحقیق به عمل نیامده و به اعمال مجرمانه او درخصوص توهین به مقدسات رسیدگی نشده بود نقض و پرونده را به شعبه هم‌عرض ارسال کرد…» نه بزرگواران، اینچنین نیست؛ لطفا عین متن رای را بخوانید: «چون دلایل کافی برای اثبات زنای‌به‌عنف کافی نیست، به‌خصوص اینکه پزشکی قانونی نیز اظهار عقیده در پرونده ندارد علیهذا ضمن نقض رسیدگی به شعبه دیگر محول می‌گردد» (ص۴۵۱ پرونده) ۴-در‌‌ همان ستون آورده‌اید «… از آنجایی‌که یک شعبه دیوانعالی کشور نمی‌توانست برای سه‌بار حکم یک پرونده را نقض کند، مطابق قانون باید مرجع دیگری به پرونده رسیدگی کند، به همین دلیل شعبه۳۱ دیوانعالی کشور و دادگاه کیفری استان اختلاف نظر پیدا کردند!!!» مگر ما قانون آیین دادرسی نداریم که بین دیوان و دادگاه کیفری استان اختلاف نظر پیدا شده؟!! مگر اختلاف‌نظر بین دادگاه عالی (دیوان) و دادگاه تالی (کیفری) در قانون معنا دارد؟؟؟ اختلاف نظر بین دودادگاه هم‌عرض قانونی است، مطابق قانون دادگاه تالی موظف به پذیرش نظر دادگاه عالی است و، حقیقت اینست که در این مرحله دادگاه کیفری استان قویا تخلف قضایی نموده است و پرونده قریب یکسال‌واندی در دفتر رییس دادگاه کیفری استان خاک می‌خورد!!! چرا؟ پاسخ این سوال و سوالات و ابهامات بسیار درخصوص پرونده محسن و از جمله چاپ همین مطلب کذب در روزنامه «شرق» هم بخش دیگری از پرونده اعدام محسن امیراصلانی است. پاسخ روزنامه شرق به جوابیه با احترام به خانواده مرحوم امیراصلانی و با تاکید بر اینکه گزارش «شرق» فاقد هرگونه سوگیری خاص بوده و در کل گزارش «شرق» هم هیچ نامی از متهم منتشر نشده بود. پیرامون جوابیه ارسالی خانواده آن مرحوم نکاتی قابل‌تامل است: ۱- تنظیم‌کننده محترم جوابیه، با اندکی دقت و مرور آرشیو «شرق» متوجه می‌شدند، مطالب صفحه «حوادث» روزنامه – به غیراز موارد استثنایی و نادر – بدون ذکر نام منتشر می‌شود. بنابراین، انتشار گزارش مورد اشاره ایشان بدون ذکر نام گزارشگر، «خلاف رویه همیشگی روزنامه «شرق»» نیست. ۲-در بخشی از جوابیه آمده است: «پرونده محسن سه‌نفر شاکی داشت که در‌‌ همان دادگاه اولیه ادعاهای یک‌نفر بی‌اساس و از طرف او تبرئه اعلام شد و در ‌‌نهایت دوشاکی وجود داشت….» این بخش از جوابیه که البته در خبر اولیه روزنامه «شرق» نیز به همین شکل منعکس شده بود؛ خود تاییدی است بر تی‌تر محتوای گزارش «شرق»؛ زیرا این جملات بیانگر آن است که متهم با شکایت خصوصی تحت پیگیرد قرار گرفته و شکات خصوصی نیز عنوان اتهامی تجاوز به عنف را مطرح کرده بودند. تی‌تر روزنامه «شرق» نیز دقیقا همین مطلب بود: «اعدام به جرم تجاوز، نه ارتداد.» اصولا؛ جرم ارتداد ارتباطی با شاکی خصوصی ندارد همان‌گونه که مرجع رسیدگی‌کننده به آن نیز محاکم کیفری استان نیست البته لازم به ذکر است تعداد شکات در مراحل‌اول بیشتر بود و بسیاری از آنان در مراحل مختلف و بنا به دلایل گوناگون از پیگیری پرونده صرف‌نظر کردند که این اتفاق منحصر به این پرونده نیست و نمونه‌های متعددی از آن وجود دارد که می‌توان با رجوع به آرشیو روزنامه‌ها نمونه‌های متعدد را یافت. نام و تاریخ شکایت شکات که البته تعداد آن‌ها از ۱۳نفر بیشتر است و برخی از آنان مرد هستند و شکایت خود را با عناوین مختلف مطرح کرده‌اند در پرونده وجود دارد. این شکایت‌ها طی دوره چهارماهه مطرح و ضمیمه پرونده شده است. ضمن اینکه تعداد شکات این پرونده، موضوعی نیست که فقط روزنامه «شرق» یا «کیهان» به آن اشاره کرده باشند بلکه در رسانه‌های دیگر نیز به این موضوع توجه کرده‌اند. به عنوان مثال در خبر روزسوم مهر۹۳ روزنامه «اعتماد» نیز با عنوان «اعدام مدعی دروغین روان‌درمانی به اتهام آزار زنان» گزارش داد: «… در ادامه، با تحقیقات تخصصی مشخص شد متهم با ادعای عرفان و روان‌درمانی افراد زیادی را اغفال کرده و علاوه بر آزار و اذیت زنان از تعداد زیادی پسر نیز اخاذی کرده کرد.» بنابراین اخبار مربوط به این پرونده نه‌فقط در روزنامه «شرق» بلکه در رسانه‌های دیگر نیز به تفصیل منتشر شده و همین امر نفی‌کننده بخشی از جوابیه است که مدعی شده مطلب «شرق» از مسیر دیگری در اختیار نویسنده قرار گرفته است. ۳-نویسنده جوابیه بخش دیگری از مطلب روزنامه «شرق» را که درباره بردن افرادی به اردو و تجویز رابطه نامشروع بوده، نفی کرده است. روزنامه «شرق» بنا به ملاحظاتی از ذکر تمام جزییات مندرج در پرونده خودداری می‌کند نویسنده جوابیه سعی دارد با استناد به مطالب مندرج در پرونده و آراء دیوانعالی کشور ادعای خود را به اثبات برساند، اما فقط بخشی از اسناد مربوط به این «دیوان» را به‌صورت گزینشی مورد استناد قرار داده است و از نقل قسمت اصلی آن و حکم قطعی، خودداری می‌کند. ۴-نویسنده جوابیه بخشی از مطلب «شرق» را مضحک و خیال‌پردازی دانسته است حال آنکه‌‌ همان بخش در پرونده وجود دارد و همان‌طور که در گزارش روزنامه آمده است، شوهر یکی از شکات آن ادعا را مطرح کرده است در واقع این مطلب، نقل‌قول از مندرجات پرونده است. اما پاسخ متهم درخصوص اتهام تجاوز به این زن نیز شایان توجه است. متهم روز اول‌مرداد سال۸۵ در شعبه‌هفتم دادسرای ارشاد تهران با این شاکی مواجهه حضوری داده می‌شود. شاکی در این جلسه بر وقوع زنای‌به‌عنف تاکید می‌کند و متهم اگرچه این اتهام را رد می‌کند در دفاع از خود مدعی می‌شود شاکی خواب دیده و دچار توهم شده است. همچنین متهم در جلسه دیگری که روزسوم شهریورسال۸۸ در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد بار دیگر ادعای شاکی را با «خواب‌دیدن» او توجیه کرد آیا این عجیب نیست که زنی خوابی ببیند، بر اساس آن خواب شکایت و پرونده را سال‌ها پیگیری کند و متوجه نشود اصل ماجرا «خواب» و‌ «توهم» بوده است؟ آیا اصولا چنین دفاعی توسط متهم منطقی است؟ ۵- «شرق» درباره مرجع صادرکننده دستور جلب و ضابط قضایی مربوطه اظهارنظری نکرده اما آنچه مسلم است پرونده متهم با اتهام تجاوزبه‌عنف به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است. نویسنده جوابیه ذکر کرده بازپرس در دادسرا عقیده داشت برای متهم باید درخصوص اتهام تجاوز به عنف قرار منع تعقیب صادر شود و این موضوع را عجیب دانسته که چگونه پرونده با این منع تعقیب مختومه نشده است؟ هرکس که با قوانین آشنایی داشته باشد، می‌داند اصولا اتهام تجاوزبه‌عنف در دادسرا قابل رسیدگی نیست و بازپرس به لحاظ قانونی نمی‌تواند برای مته‌مان به تجاوز‌به‌عنف قرار منع تعقیب یا قرار مجرمیت صادر کند بنابراین اگر در دادسرا برای متهم درخصوص اتهام تجاوزبه‌عنف قرار منع تعقیب صادر شده، امری خلاف قانون اتفاق افتاده که از قضا به نفع متهم بوده است. نویسنده محترم جوابیه سعی دارد با تکذیب خبر روزنامه «شرق» حکم صادره علیه متهم را اقدامی خارج ازچارچوب نشان بدهد و به اثبات برساند خبر چاپ‌شده از «مسیری دیگر» در اختیار روزنامه قرار گرفته است. اگر واقعا این‌گونه است و اصولا به «مسیری دیگر» نیاز بود چرا طبق مطالب مندرج در همین جوابیه بازپرس در‌‌ همان ابتدا چنین نظری می‌دهد، چرا «دیوانعالی کشور» دوبار حکم اعدام را نقض می‌کند و چرا متهم در ‌‌نهایت از اتهام تجاوز به شاکی‌سوم کاملا تبرئه می‌شود و چرا روند رسیدگی به پرونده تا این حد طولانی می‌شود؟ ۶-در جوابیه آمده است محسن به اتهام بدعت در دین و توهین به حضرت‌یونس به دوسال‌ونیم حبس محکوم شد و در حالی‌که آن‌ها در انتظار آزادی او بودند پرونده دیگری برای وی تشکیل شد. این بخش از جوابیه با بخش دیگری از اظهارات نویسنده در تضاد است زیرا اتهام تجاوزبه‌عنف، بنا به تایید نویسنده از‌‌ همان ابتدا و در سال۸۵ هنگامی که پرونده در دادسرا مطرح بود وارد شد و در حکم دوسال‌ونیم حبس نیز اشاره‌ای به این عنوان اتهامی نشده بود. بنابراین، واضح است که این بخش از پرونده همچنان در حال رسیدگی بود و نه در دوران گذراندن محکومیت و نه در دوران پس از آن؛ نه پرونده جدیدی تشکیل شده است و نه اصولا می‌شد برای آزادی فردی انتظار کشید که عنوانی اتهامی با مجازات مرگ به او نسبت داده شده است. ضمن اینکه محکومیت اول متهم فقط به مسایل مذهبی مربوط نمی‌شود بلکه او طی دادنامه شماره۱۶۷۵ صادره از شعبه۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران علاوه بر اتهامات مطروحه در جوابیه به دلیل تحصیل مال نامشروع از طریق برپایی کلاس‌های خرافه‌گرایی، اشتغال به امور پزشکی بدون داشتن جواز لازم قانونی، عمل منافی عفت نیز محکوم و مستحق حبس، شلاق، جزای نقدی و استرداد اموال محکوم شده بود که البته شعبه۳۱ دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۳۱۲۷ بخشی از مجازات را حذف و مابقی را ابرام کرده است. ضمن اینکه همان‌طور که در جوابیه ذکر شده متهم از باب توهین و بدعت در دین یک‌بار محکومیت قطعی دریافت و مجازات خود را تحمل کرده است بنابراین محکومیت‌دوم (اعدام) به لحاظ قانونی و منطقی نمی‌تواند با پرونده‌ای که حکم آن در سال۸۵ قطعی شده، ارتباط داشته باشد و به همین دلیل است که وقتی متهم در شعبه ۷۹و ۷۲دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می‌شود فقط اتهام تجاوزبه‌عنف به او تفهیم می‌شود. در واقع این بخش از جوابیه بازهم تاییدی بر خبر روزنامه «شرق» است و نشان می‌دهد مبنای حکم اعدام، اتهام توهین و بدعت نبوده و پرونده این اتهام، سال‌ها قبل مختومه شده بود. ۷-بخش عمده‌ای از جوابیه به یکی از آراء دیوانعالی کشور اشاره دارد. کاملا واضح است که هرپرونده قضایی مراحل مختلفی را طی می‌کند و در مواردی که حکم مرگ مطرح است دیوانعالی کشور پرونده را بعد از صدور رای بررسی می‌کند. دیوانعالی کشور مرجع صادر‌کننده رای نیست و فقط مرجع نظارتی است. اگر حکم صادره مورد تایید قرار بگیرد پرونده وارد مرحله بعدی می‌شود اما اگر حکم نقض یا نقص در تحقیقات گرفته شود حسب مورد پرونده به شعبه هم‌عرض صادره‌کننده رای یا‌‌ همان شعبه ارجاع می‌شود تا جلسات رسیدگی باردیگر برگزار شود. در این پرونده متهم ابتدا در شعبه۷۹دادگاه کیفری استان تهران به جرم‌ تجاوز‌به‌عنف به اعدام محکوم می‌شود اما دیوانعالی کشور رای را نقض و پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌کند. ارجاع پرونده به شعبه هم‌عرض به معنای آن است که دیوانعالی کشور همچنان نوع اتهام را «تجاوزبه‌عنف» می‌داند در غیر این‌صورت اعلام می‌کرد به دلیل نوع اتهام مثلا «ارتداد» مرجع دیگری صالح به رسیدگی است وقتی چنین اتفاقی نیفتاده یعنی عنوان اتهامی همچنان «تجاوزبه‌عنف» است. متهم این‌بار در شعبه۷۲ محاکمه و بازهم به اعدام محکوم می‌شود و دیوانعالی کشور بار دیگر رای را نقض می‌کند. پس از آن پرونده به مسیر قضایی ادامه می‌دهد تا اینکه در ‌‌نهایت شعبه۱۳ دیوانعالی کشور حکم اعدام را تایید می‌کند. مدافعان متهم فقط به یکی از آراء دیوانعالی کشور استناد می‌کنند و اتفاقا این رای همانی است که قطعی محسوب نمی‌شود حال آنکه در رای قطعی دیوانعالی کشور آمده است: «… ضمن رد اعتراض محکوم‌علیه (حکم) عینا تایید و ابرام می‌گردد. بدیهی است کلیه آراء صادره بعد از این حکم بلااعتبار است هر چند آنکه آن‌ها قبلا از سوی دیوان نقض شده‌اند. رای تاییدشده دادگاه انقلاب لازم‌الاجرا است. این حکم قطعی است.» همان‌طور که در خبر اولیه «شرق» آمده بود رای دادگاه انقلاب که دیوانعالی کشور آن را تایید کرده‌‌ همان حکم اعدام به اتهام افساد فی‌الارض است اما درباره اینکه چرا در بدو امر دادگاه انقلاب حکم صادر می‌کند، چرا حکم نقض و پرونده به دیوان ارجاع می‌شود و… در خبر اولیه توضیح مفصل داده شده است که نیازی به تکرار آن نیست. درخصوص اینکه متهم چرا مفسدفی‌الارض تشخیص داده شد باید به این بخش از دادنامه قطعی دیوانعالی کشور اشاره کرد که تصریح می‌کند: «…. و با ۱۸دلیل و با قید اینکه دلایل فوق و شواهد و قرائن موجود مجرمیت مشارالیه از جهت تشکیل جلسات خرافی منجر به ارتباط نامشروع و نهایتا تجاوز به عنف با تعدادی از شرکت‌کنندگان اناث و با توجه به اینکه رفتار و کردار متهم به صورت تکرار و عادت به منصه ظهور رسیده و عمل وی از مصادیق بارز لطمه به حیثیت اجتماع، ناموس و دین مردم تلقی و موجب مفسده عمومی و انحراف جامعه از راه حق می‌باشد با استناد آیه۳۲ سوره‌مائده به‌عنوان مفسدفی‌الارض به اعدام محکوم کرده است…» لینک مستقیم بالاترين منبع خبر

رمزگشایی از جعبه سیاه قرارگاه ثارالله

فعالین حقوق کودک و پروژه جدید علیه جامعه مدنی ۱۱/آبان/۱۳۹۳ خبر و نظر قطار بازجویی و شکنجه مدافعان جمهوری اسلامی در ایستگاه فعالین حقوق کودک توقف کرده است. بیشتر بخوانید سعیده وطنی: در پنج سال پس از «کودتای ۸۸» نام قرارگاه امنیتی ثارالله به دفعات در محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران برده شده است؛ سازمان اطلاعاتی و امنیت داخلی سپاه پاسداران که تا سال ۸۸ تنها برای برخی از فعالین سیاسی و دانشجویان معترض شناخته شده بود ناگهان در قامت منجی انقلاب و نظام به صحنه آمد تا مسوولیتی را که به زعم نمایندگان مجلس و برخی نیروهای امنیتی بیت رهبری خارج از توانایی وزارت اطلاعات بود بر عهده بگیرد؛ پرونده‌هایی که از اعتراف گیری از معترضان ناشناخته آغاز شد اما تدریجا به فعالین سیاسی و مدنی شناخته شده‌تر رسید و امروز در ایستگاه فعالین حقوق کودک توقف کرده است. دقیقا از تیرماه ۸۸ دادسرای انقلاب اسلامی واقع در خیابان پانزده خرداد و اتاق‌های بازجویی آن شاهد حضور تیم‌های بازجویی قرارگاه ثارالله بوده و این در حالی ست که احضار، پرونده سازی و بازداشت معترضین و اصطلاحا فتنه گران در هماهنگی حداکثری بین قرارگاه ثارالله، نیروی انتظامی، نیروی مقاومت بسیج و وزارت اطلاعات سازماندهی می‌شد. قرارگاه ثارالله دقیقا از هفته نخست اعتراضات بخشی از افراد بازداشت شده را که عمدتا جزء نیروهای ستاد موسوی یا احزاب بودند شناسایی و پس از دستگیری به بازداشتگاه‌های خود مانند بند ۲ – الف در زندان اوین یا زندان‌های خارج از آن منتقل می‌کرد و بازجویی‌های طولانی مدت از آن‌ها را با هدف شناسایی حلقه‌های ارتباطی آن‌ها برعهده داشت. آبان ماه ۸۸ سردار اسماعیل کوثری فرمانده سابق لشکر ۲۷ محمد رسول الله به عنوان نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی طی مصاحبه با روزنامه اعتماد صراحتا فرآیند بازجویی و اعتراف گیری از معترضین بازداشت شده طی ماههای بعد از انتخابات را برنامه قرارگاه ثارالله دانست و گفت: «در حوادثی که بعد از ۲۲ خرداد پیش آمد ابتدا وزارت اطلاعات و ناجا وارد عمل شدند ولی بعد که دامنه اغتشاشات و درگیری‌ها گسترده شد قرارگاه ثارالله طبق تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی وارد عمل شد.‌‌ همان‌طور که در ابتدا هم گفتم هر زمان که تشخیص داده شود عوامل بیگانه در داخل کشور به گونه‌ای عمل می‌کنند که تهدیدی علیه نظام و دستاوردهای انقلاب اسلامی هستند و مسوولان احساس خطر کنند، طبق مسوولیت و وظیفه‌یی که برای قرارگاه ثارالله تعریف شده است، این قرارگاه وارد عمل می‌شود. البته بر اساس تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی این وظیفه به قرارگاه سپرده می‌شود». کوثری در مصاحبه با اعتماد گفته بود که ماموریت و وظیفه احاله شده از شورای‌عالی امنیت ملی به قرارگاه پس از تابستان به پایان رسیده است، اما این حقیقت نداشت چرا که دست کم در مورد پنج تا شش نفر از جوانان عضو بنیاد باران و مجمع نیروهای خط امام ماموریت‌های قرارگاه ثارالله برای رصد و فشار بر جوانان فعال ادامه داشت و افزون بر آن، آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها نیز مسوولیت کنترل و رصد فعالین دانشجویی و به تعبیر سردار مشفق فرمانده قرارگاه ثارالله «حفظ آرامش در دانشگاه‌ها» به این نهاد امنیتی سپرده شود. تقسیم کار در حوزه دانشگاهی و سپردن مسوولیت‌های عمده هدایت پایگاه‌ها و اعضای بسیج دانشجویی در دانشگاههای دولتی و به ویژه دانشگاه آزاد به قرارگاه بر این مبنا بود که بخش قابل توجهی از نیروهای قرارگاه ثارالله و کسانی که در اطلاعات سپاه پاسداران نیروهای امنیتی این سازمان را گزینش کرده بودند، مرتبطین و افراد مورد اعتماد خود را از بین اعضای بسیج دانشجویی انتخاب کرده بودند و پیچیدگی‌های کار در دانشگاه‌ها نیز باعث می‌شد حضور وزارت اطلاعات یا نهادهای امنیتی دیگر حکومت اسلامی در فضای دانشگاهی چندان آسان نباشد. طی نیمه دوم سال ۸۸ و سال ۸۹ رصد فعالیت‌های دانشجویی مستقل و جمع آوری گزارش از سطح دانشگاه‌ها در کنار پیش بردن پرونده نسل نخست فعالین خبرگزاری هرانا که طی اسفند ماه ۸۸ بازداشت شدند مهم‌ترین ماموریت‌های قرارگاه ثارالله بودند. در مورد نخست قرارگاه ثارالله با پرونده سازی، تهدید و احضار و نهایتا بازداشت فعالین دانشجویی موفق شد در حوزه‌هایی نظیر دانشگاه آزاد تهران مرکز و یا خواجه نصیر فضا را به نفع حکومت کنترل کند و در مورد دوم نیز با تقسیم کار بین وزارت اطلاعات و سپاه بیش از سی نفر از فعالین و خبرنگاران هرانا بازداشت و به تحمل احکام سنگین محکوم شدند. سال ۹۰ اما نام قرارگاه ثارالله به واسطه بازداشت یک بازیگر و هنرمند فعال در سیاست و جامعه مدنی بیشتر بر سر زبان‌ها افتاد: پگاه آهنگرانی که تیرماه ۸۸ نیز به واسطه نقش آفرینی در ستاد میرحسین موسوی توسط قرارگاه احضار شده بود و بنا به تصمیم سران سپاه در مورد رصد و پاکسازی جوانان مرتبط با سیدمحمد خاتمی، از هرگونه اظهار نظر یا ارتباط با فعالین سیاسی نهی شده بود. اما با وقفه‌ای یکساله دعوت دوویچه وله از وی برای گزارشگری جام جهانی فوتبال زنان سبب شد تا قرارگاه ثارالله ایده بازداشت وی را در شورای امنیت استان تهران مطرح و با حکم دادستانی او را روانه زندان کند. دویچه وله در نخستین خبر راجع به بازداشت پگاه آهنگرانی نوشت: «یکشنبه ۱۹ تیرماه ساعت ۸ شب ۴ مرد و یک زن وارد خانه پگاه آهنگرانی، بازیگر سینما و فیلمساز، شده و او را به همراه یک سری از وسایلش با خود می‌برند. این اتفاق زمانی افتاده که وی در منزلش تنها بوده است. بنا به همین گزارش، این بازیگر سینما تا شب گذشته، ۲۲ تیرماه در حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بوده و بعد از آن به اطلاعات سپاه تحویل داده شده است. یک منبع آگاه به دویچه وله گفت که پگاه توانسته تماس کوتاهی با مادرش بگیرد و تنها به او گفته که نه می‌داند کجاست و نه می‌داند جرمش چیست. پگاه آهنگرانی قرار بود از تاریخ ۴ تا ۱۲ جولای (۱۳ تا ۲۱ تیرماه) به دعوت دویچه وله به آلمان سفر کند. وی بنا بود مشاهدات خود را از بازی‌های جام جهانی فوتبال زنان در وبلاگ دویچه وله منتشر کند». سال ۹۰ شاید جزئ سال‌های پرکاری نیروهای اطلاعاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود؛ چه اینکه طی فصل بهار واقعه خانه نشینی محمود احمدی‌نژاد و بازداشت نیروهای مرتبط با وی و اسفندیار رحیم مشایی روزهای گرمی را برای نیروهای سپاه رقم زد و پس از آن، در پیش بودن انتخابات مجلس نهم و همین طور توجه اصلاح طلبان به فرصت سازی برای انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ نیز جزء دغدغه‌هایی بودند که سران عالی رتبه سپاه در جلسات خود درباره آن پیوسته گفتگو می‌کردند و مهار حریف داخل ساختار را وظیفه‌ای راهبردی برای سپاه می‌دانستند. استفاده از نیروهای حزبی در بدنه اصلاح طلبان که تا آن زمان وادار به همکاری شده بودند برای رصد شخصیت‌هایی چون هاشمی رفسنجانی، خاتمی، عبدالله نوری، سیدهادی خامنه‌ای و سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دست کم تا سال ۹۱ جزء سرفصل‌های اصلی کاری قرارگاه ثارالله بودند. قرارگاه ثارالله با تعیین رده‌هایی از نیروهای معتمد که در اصطلاح سازمانی «هادی سیاسی» نام دارند سعی کرد نیروهای سیاسی مدنظر خود را در ارتباط گیری به سمت مطلوب هدایت کند و نتیجه آنکه تا بهار سال ۹۱ بیشتر از نود نفر از فعالین سیاسی اصلاح طلب روزانه یا هفتگی گزارشات خود را از جلسات حزبی و یا گعده‌ای روحانیون در اختیار اطلاعات سپاه قرار می‌دادند و برخی از آن‌ها هم مطابق ماموریت سپرده شده از سوی قرارگاه، سازماندهی‌های انتخاباتی اصلاح طلبان را بر عهده گرفته بودند. تا پایان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، قرارگاه ثارالله کمتر به پرونده فعالین سیاسی شناخته شده قدم گذاشت، اما در زمستان ۹۲ تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران عزیز جعفری و سردار نقدی فرمانده نیروی مقاومت بسیج برای بازسازی توان اطلاعاتی سپاه منجر به تشکیل کارگروهی از فرماندهان برجسته و قدیمی‌تر قرارگاه ثارالله در قالب معاونت پدافند غیرعامل بسیج گشت. این معاونت در ابتدا به منظور تحلیل و رصد مسائل داخلی و خارجی و آسیب‌شناسی نهادهای فعال در حوزه امنیتی و نظامی ایران و ارائه مشاوره‌های راهبردی به شخص سیدعلی خامنه‌ای تشکیل شده بود، اما به زودی و در نخستین جلسات آنکه به ریاست سردار احمد قربانی تشکیل شدند مسائلی از قبیل فعالیت معاونت اقلیت‌های قومی و مذهبی رییس جمهور و همچنین توقف نفوذ براندازان در نهادهای مدنی محور گفتگوی اعضاء قرار گرفت. دقیقا در اسفندماه سال گذشته قربانی فر آنچه را که به زعم وی عوامل تهدید امنیت ملی در دوره جدید بودند به سه حوزه اصلی تقسیم کرد: نخست، فعالیت‌های علی یونسی و سفرهای وی در کسوت معاونت که سبب می‌شد اقلیت‌های قومی انتظاراتی افزون‌تر پیدا کنند و نهایتا دست به اقدامات تنش‌زا بزنند. دوم، رویکرد هاشمی رفسنجانی برای تصرف دوره پنجم خبرگان رهبر ی و مجلس دهم؛ به زعم قربانی نیروهای معتمد وی باید توسط اطلاعات سپاه دقیقا شناسایی و بررسی شوند و برای نیل به این منظور قرارگاه ثارالله توانایی لازم را داراست سوم، جلوگیری از گسترش فعالیت‌های براندازانه و متمایل به انقلاب مخملی در قالب نهادهای صنفی و مدنی و افشای پروژه‌های آغاز شده توسط آن‌ها در پوشش‌هایی چون حقوق کودکان، زنان و گردشگری (!!!) این محورهای تهدید همه‌گی به زعم قربانی با کار توام با اخلاص توسط نیروهای قرارگاه ثارالله قابل حل و فصل بودند، آنچه که وی پس از سال‌ها صرف وقت و توان باور داشت نیاز به بازسازی جدی کادر و نیروهای قرارگاه ثارالله و دمیده شدن روحی نو در این کالبد دارد. طی جلسات بعدی این کارگروه و تا پایان تیرماه اعضاء غالبا نگاه و تحلیل مسائل منطقه‌ای را در دستور کار قرار داده بودند و از جمله پس از دعوت فرماندهی سنت‌کام از قاسم سلیمانی برای گفتگو درباره داعش در بغداد، این معاونت نیز مجموعه پیشنهاداتی را در اختیار فرمانده سپاه قدس گذاشت. اما دستور کار مرداد ماه این مرکز بررسی گزارش‌های جمع آوری شده توسط قرارگاه ثارالله و تصمیم گیری درباره برخورد با سه محور بود. ماموریت‌های سه گانه احاله شده به قرارگاه شهریور ماه با تمرکز بر فعالین حقوق کودک کلید خورد: نخستین روز شهریور ماه آتنا فرقدانی فعال حقوق کودک ناپدید شد. آخرین پست فیس‌بوکی او تلویحا از تهدید شدن توسط نیروهای امنیتی خبر می‌داد، اگرچه وی مخاطب استاتوس خود را «سربازان گمنام امام زمان» در وزارت اطلاعات قرار داده بود اما پس از سه هفته مشخص شد که وی توسط قرارگاه ثارالله بازداشت شده است. طی مدت بیش از دو ماه بازداشت آتنا فرقدانی خانواده وی حاضر به هیچگونه اطلاع رسانی درباره وضعیت وی نشده‌اند و تنها بیستم مهرماه خبر اعتصاب خشک وی به واسطه غنچه قوامی در سایت‌های منتشر شد. پس از انتشار این خبر و در حالی که گمانه زنی‌های حاکی از اعمال فشار شدید بازجویان بر وی است، سلول وی از غنچه قوامی جدا شد و دیگر خبری از تداوم یا پایان اعتصاب خشک آتنا در دست نیست. بازداشت دوم امیدعلی‌شناس بود و به فاصله دو هفته پس از ناپدید شدن آتنا روز پنجشنبه ۱۳ شهریور ماه اتفاق افتاد. وی در آن مقطع در برخی تجمعات دفاع از مردم کوبانی شرکت کرده بود و ابتدا تصور می‌شد که بازداشت وی به سبب نقش آفرینی در این تجمعات است. دو روز بعد آرش صادقی فعال دانشجویی شناخته شده نیز به لیست بازداشت شدگان پیوست. او شنبه پازندهم شهریور در نزدیکی محل کار خود و همراه با همسر و دو تن از دوستانش نوید کامرانی و بهنام موسیوند بازداشت شد که دوستان آرش به زودی آزاد شدند، اما طی بیش از ۵۰ روز گذشته درباره بازداشت آرش و وقایع اتفاق افتاده طی بازجویی‌های سخنی نگفته‌اند. همسر آرش صادقی نیز پس از حدود سه هفته با تودیع وثیقه ۸۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد، اما وی نیز طی مدت سپری شده از آزادی خبری از آرش صادقی نداده است. از سویی مواضع انتقادی آرش صادقی نسبت به اصلاح‌طلبان باعث شده تا در فضای مجازی کمتر خبری درباره وضعیت وی و یا بی‌خبری خانواده آرش از وی منتشر شود و از سوی دیگر گره خوردن پرونده آرش با مجموعه فعالین حقوق کودک هنوز در هاله‌ای از ابهام است. با این همه آسو رستمی، شاعر و نقاشی که طی سالهای گذشته به عنوان معلم کودکان کار فعالیت می‌کرد طی مصاحبه‌ای پس از بازداشت آرش گفته بود: «روز بازداشت آرش صادقی، نوید و بهنام به آرش مراجعه کرده بودند تا درباره پرونده و سرنوشت سعید شیرزاد با وی گفتگو کنند». آسو رستمی نیز پنجشنبه هفدهم مهرماه و هنگامی که همراه با علی نوری دیگر فعال حقوق کودک در تجمع حمایت از مردم کوبانی مقابل دفتر سازمان ملل در بلوار شهرزاد خیابان شریعتی توسط نیروهای اطلاعات سپاه ربوده شدند و تیم عملیاتی شبانه به منزل این دو رفت تا کیس و اسناد مورد نیاز را از خانه افراد بازداشت شده جمع آوری کند. تعداد افراد بازداشت شده در پرونده فعالین حقوق کودک صبح سه شنبه ۲۹ مهر با بازداشت آتنا دائمی در منزل خودبه شش نفر رسید. ماموران امنیتی پس از بازداشت منزل این فعال مدنی را مورد بازرسی قرار داده و وسایل شخصی وی از قبیل کامپیو‌تر را با خود بردند. بنا به برخی خبرهای تایید نشده، یکی از فرماندهان عالی رتبه اطلاعات سپاه طی جلسهٔ توجیهی با کار‌شناسان قرارگاه ثارالله که مسوولیت بازجویی و همین طور جمع آوری اطلاعات در مورد فعالیت‌های بازداشت شدگان را بر عهده گرفته‌اند کمترین هدف را اخذ اعتراف از آن‌ها در مورد سازمان دهی و تبانی علیه نظام و انتشار اعترافات آن‌ها در صدا و سیما عنوان کرده است. از این رو دور از ذهن نیست که تعداد افراد بازداشت شده طی روزهای آینده افزایش یابد، اما آنچه بیشتر موجب نگرانی است، اینکه به دلیل استقلال بند ۲ – الف که همگی بازداشت شدگان پرونده فعالین حقوق کودک در آن نگهداری می‌شوند از نظارت قوه قضاییه وضعیت بازداشت شدگان از نظر روحی و جسمی رو به وخامت بگذارد. اگر اطلاعات سپاه پاسداران و قرارگاه ثارالله تصمیم به اعتراف گیری تلویزیونی از فعالین حقوق کودک را داشته باشند، احتمالا طی ماههای آتی آن‌ها را به دور از امکان تماس در سلول‌های انفرادی نگهداری خواهند کرد و ضمن اعمال فشار تلاش می‌کنند خانواده آن‌ها را از پیگیری سرنوشت فرزندان خود در دستگاه قضایی نیز منصرف کنند. پرونده فعالین حقوق کودک نخستین بخش از پازل سرکوب جامعه مدنی توسط سپاه در دوره جدید است و نوع رفتار این نهاد امنیتی نسبت به سایر پرونده‌های محول شده را نیز مشخص خواهد نمود. منبع خبرخودنويس .

انتقام اسیدی !

کد خبر: ۲۱۰۴۷۲ ۲۴ مهر ۱۳۹۳ - ۱۲:۲۲ فرارو- چند وقتی است که هیجان انتقام با اسید شدت گرفته است و تنها در شش ماهه اول امسال، سه مورد اسیدپاشی اتفاق افتاده است. به گزارش فرارو؛ جنایتی به اسم اسیدپاشی؛ حادثه‌ای که هر چند وقت یکبار در گوشه‌ای از کشور اتفاق می‌افتد و مجرمش یعنی اسیدپاش جنایتکاری بالفطره قلمداد می‌شود. اما تحقیقات نشان داده‌اند که بیشتر اسیدپاش‌ها مردمانی عادی هستند و شاید هرگز به کسی آزار نمی‌رساندند، تنها اگر آموخته بودند بر احساساتشان غلبه کنند. کارشناسان سرخوردگی عاطفی و خشم را مهم‌ترین دلایل زمینه‌ساز اسیدپاشی می‌دانند. دکتر سيد محمد صادق مهدوي، جامعه شناسی است که در مورد این پدیده به عوامل روانشناختی و فردی توجه می‌کند. عواملی از قبیل سرخوردگی، شکست، ناکامی و ترس از دست دادن یک موجود گرانبها. مهدوی می‌گوید: «در اسيدپاشي فرد متهم دچار جنون آني مي شود، البته روانشناسان و جامعه شناسان معتقدند جنون آني بدون نقشه قبلي و برنامه است، حس ناهنجاري به آدم دست مي دهد که به آزار رساندن به خود يا ديگران منجر مي‌شود که در آن برنامه‌اي از قبل نهفته نبوده است، افراد آني دست به چنين اقدامي مي‌زنند. در اسيد پاشي فرد از قبل آمادگي پاشيدن اسيد بر روي صورت فرد مورد نظر را دارد، به قصد اسيدپاشي اسيد تهيه مي کند و به دنبال فرصت مناسب مي‌گردد تا نقشه خود را عملي کند که هر چند با نقشه قبلي است؛ اما به نظر من فرد تا دچار جنون آني نشود دست به چنين رفتار غير انساني نخواهد زد، فردي که دچار جنون آني شده است بعد از مدتي که آرامش پيدا کرد تازه خودش متوجه می‌شود که دست به چه کاري زده است.» جنونی که این جامعه‌شناس از آن یاد می‌کند، برخی کارشناسان نداشتن هوش هیجانی می‌خوانند. یعنی عدم توانایی در مدیریت اضطراب، کنترل تنش‌ها و انگیزه و خوش‌بینی در مواجهه با موانع. سایه اضطراب، بدبینی و حس حسادت همان دلایلی هستند که باعث شدند پری‌سیما در اواخر شهریور امسال چند لیتر اسید را روی دختر بیست و پنج‌ساله دهدشتی خالی کند. تنها به این خاطر که احساس می‌کرده همسرش به این دختر علاقمند است. بهروز سپیدنامه، جامعه‌شناس نیز بر این باور است که برخی خانواده‌ها و سیستم آموزشی، تصمیم عقلانی را تقویت نمی‌کنند و نسبت به بالابردن آستانه تحمل فرزندان و برخورد منطقی با مشکلات بی‌توجهی می‌شود. قطعا فرزندان در رو به رو شدن با چنین آسیب‌های شانه خالی کرده و راحت به آن تن می‌دهند. درست مثل جوانی 26 ساله که زیبایی و طراوت شیرینِ 17 ساله را با اسید سوزاند تا برای پایان رابطه‌شان او را مجازات کند. و یا خواستگار سابق دختری 18 به نام سیما که در مهر ماه سال 90 با ریختن اسید از او به خاطر جواب نه‌ای که شنیده بود، انتقام گرفت. هرچند بسیاری از کارشناسان ریشه اقدام به اسیدپاشی را در عوامل روانی و کنترل نداشتن روی خشم و احساس می‌دانند ولی مجازات‌های سنگین و تبلیغات رسانه‌ای در میزان وقوع این حادثه بی‌تأثیر نیست. قانون مجازات اسیدپاشی در سال 1337 تصویب شد. این یعنی اسیدپاشی در سال‌های قبل از 37 وجود داشته است. اما پس از آنکه آمنه بهرامی علم مجازات چشم در برابر چشم برداشت و از دادگاه حکم قصاص را برای خواستگار اسیدپاش خود گرفت، جامعه بیش از گذشته درگیر حادثه اسیدپاشی و مجازات و عواقب آن شد. به این ترتیب از زمانی که آن حادثه برای آمنه بهرامی اتفاق افتاد یعنی از سال 1383، طی ده سال تنها 9 مورد اسیدپاشی گزارش شد. به طور دقیق‌تر از روزی سوختن آمنه با اسید تا زمان تایید شدن قصاص مجید موحدی گذشت، تنها یک مورد اسیدپاشی در کشور اتفاق افتاد و از فروردین 90 که قصاص چشمان مجید بخشیده شد تا پایان سال 92، هشت مورد پرونده اسیدپاشی در کشور گشوده شد. این پرونده‌ها نیز بعد از سال‌ها بی‌نتیجه ماندند یا به چند سال زندان ختم شدند. در نتیجه امروز شاهدیم که هیجان انتقام با اسید هم شدت بیشتری گرفته است و تنها در شش ماهه اول امسال، سه مورد اسیدپاشی اتفاق افتاده است. عده‌ای می‌گویند که اگر قانون حکم سنگین‌تری برای مجازات عامل اسیدپاشی بر صورت آمنه در نظر می‌گیرد، موارد بعدی اتفاق نمی‌افتاد و برای مثال دیگر پدر تهمینه یوسفی صورت او را نگه نمی‌داشت تا پسرش روی صورت خواهر اسید بریزد. در مقابل حقوقدان‌ها بر این باورند که اجرای حکم قصاص در مورد اسیدپاشی علاوه بر واکنش مجامع بین‌المللی، در حوزه جرم‌شناسی نیز قابل بررسی است. تشدید مجازات سبب جلوگیری از وقوع جرم نمی‌شود و بهتر است بستر ارتکاب بزه را از بین برد. خرمشاهی وکیل دادگستری در این باره گفته است: در خصوص اسيدپاشي قوانيني وضع شده و در حال حاضر نيز اجرا مي‌شود. هرچند نقايصي دارد که بايد اصلاح شود ولي با جرم‌انگاري و مجازات نمي‌توان جرم را ريشه‌کن کرد، پس بايد به دنبال شناخت عواملي بود که شخص تحت شرايط آن اقدام به اين جرم مي کند. علاوه بر اين قانون نيز بايد يک جنبه پيشگيري از جرم داشته باشد.» به گفته خرمشاهی وکیل دادگستری: «خلاء قانوني تنها يکي از عوامل افزايش اين جرم است. فقر فرهنگي، فقر مالي و عدم آموزش کافي از جمله عواملي هستند که در افزايش اين جرم نقش دارند.» به عقیده کارشناسان به جای جدال بر سر قصاص شدن یا نشدن عاملان اسیدپاشی بهتر است از یک سو روند رسیدگی به پرونده‌های فعلی سرعت و دقت بیشتری صورت گیرد و از سوی دیگر به ریشه‌ها و عوامل بروز این جنایت توجه بیشتری شود. چه بسا که با آموزش ساده کنترل و غلبه احساسات از سنین پایین وقوع چنین پدیده‌هایی به شدت کاهش یابند.

ایران به شدّت مریض است! - محمدعلی مهرآسا

تحلیل سیاسی محمدعلی مهرآسا منتشر شده در 30 فروردين 1393 حسن روحانی -رییس به اصطلاح جمهوری حکومت ولایت مطلقه فقیه- بدجوری دچار مخمصه شده است. او زمانی که خود را آماده قبول این پست و مسئولیّت می کرد و در پی تبلیغ انتخاباتی بود، هیچ گاه به فکرش نمی رسید که به این زودی در تنگنای دو قوۀ داخل و خارج قرار گیرد. هم اصولگرایان قشری دینی و همدستان دزد و کلاش احمدی نژاد و تیم سارقش از هر سو بر او بتازند؛ و نمایندگان مجلس فرمایشی بیش از سد بار وزرای او را جهت پاسخ به پرسشهای بی ارزش و بی ربط خود به مجلس اسلامی فراخوانند؛ و هم دولتهای خارجی برایش آن هیمنه و ابهت خاتمی را نه قبول داشته باشند و نه چنان ارزیابی بکنند. زیرا حسن روحانی در اندیشه اش، خود را از هر حیث یک خاتمی می دید؛ چون هم رخت او را بر تن دارد؛ و هم به زعم خود در این 35 سال با داشتن پستهای حساس، آن اندازه شهرت و محبوبیّت به دست آورده است که مقبول خاص و عام قوم الظالمین قرار گیرد. در ضمن، تصور می کرد بر خلاف خاتمی، نه رفسنجانی و نه مقام ولایت، از او دلنگران و متنفر نیستند و برای مقام ولایت فرق نداشت چه کسی برنده انتخابات شود و رفسنجانی نیز تمایل به پیروزی او داشت. خاتمی زمانی برای پست ریاست جمهوری برگزیده شد که حضرت رهبر مخالف جدّیِ چنین گزینشی بود و نظر برکسی دیگر داشت؛ و آخوند ناطق نوری را برای این پستِ نوکری در نظر گرفته بود. سرانجام این مردم ایران بودند که علیرغم ناخوشنودی های ولی مطلقه فقیه، خاتمی را از لج مقام ولایت، رییس جمهوری حکومت اسلامی کردند. بنابراین خامنه ای هیچ رضایتی از گزینش خاتمی به این پست و مقام نداشت. هاشمی رفسنجانی نیز، به گونه ای دیگر با گزینش خاتمی به ریاست دولت مخالفت می کرد و حتّا ضدیّت داشت. زیرا هم جانشین او شده بود و هم با آرایی بسیار بیشتر از آنچه رفسنجانی در دو دوره ریاست جمهوری با خدعه و تقلب کسب کرده بود، انتخابات را برده بود. خاتمی مورد اقبال و پسند مردمی بود که درست یا نادرست؛ خوشنود و ناخوشنود، به او رأی داده بودند و این سبب حسادت شدید هاشمی رفسنجانی شده بود. زیرا آن زمان، هاشمی رفسنجانی جزو حلقه اطرافیان خویش، مورد محبت و اقبال کسی نبود و حتّا مورد تنفر و استهزای اکثریّتی عظیم بود؛ و این بر او گران می آمد. در این مورد چندین مقاله و جزوه نیز علیه او نوشتند و او را مفتضح کردند. حسن روحانی گرچه به هنگام رأی گیری بیش از 15 میلیون رأی برایش شمردند و خواندند، اما این رقم، بیشتر از بغض معاویه بود و نه حُبّ علی. مردم چاره ای دیگر نداشتند و گرنه یکی از آن سه نفر مردود و مطرود به کاخ ریاست جمهوری نزول اجلال می فرمود. اما با وجود این، هم هاشمی و هم خاتمی از گزینش حسن روحانی (فریدون) به این پست، رضایت داشتند و استقبال کردند. اما همین حضرت، هنوز بیش از چند ماه از اقامتش در کاخ ریاست جمهوری نگذشته بود که از هر طرف مورد حمله اصولگرایان نابخرد و شیعیان قشری درون دستگاه قرار گرفته است که یکی از آنها باهنر، معاون مجلس اسلامی است. اصولگرایانِ احمدی نژاد پسند و انباز در ویرانی ایران، در این زمینه چنان در تنگنایش نهاده اند که نمایندگان مجلس اسلامی به خاطر ملاقاتی که وزیر ارشاد اسلامی دولت کنونی با خاتمی -رییس جمهوری هشت ساله رژیم- داشته است، او را به مجلس برای پاسخگویی فراخوانده اند. پرسش این است وزیر ارشاد باید پاسخ به چه و چگونه پرسشی پس بدهد؟ مگر وزیر ارشاد اسلامی ایران با یکی از مقامات اسراییل و یا آمریکا ملاقات داشته است که باید پاسخگوی سوال این نمایندگان نادان و ابله باشد؟ خاتمی اگر جرمی را مرتکب هم شده باشد، فردی ایرانی است و درون کشور آزاد زندگی می کند. این نمایندگان در مجلسی که خودِ احمدی نژاد ترتیبش را داد و مهره هایش را معین کرد و توسط فرمانداران و استاندارانی که همه سردار پاسدار بودند به مجلس اسلامی راه یافتند و اغلبشان در یک شهر چهار میلیون جمعیّت، رقمی حدود 120 هزار رأی کسب کرده اند؛ و با چنین عددی در صندلی مجلس نشسته اند، در این چند ماه بیش از 100 بار وزرای حسن روحانی را برای پاسخ به پرسشهایشان به مجلس دعوت کرده اند. چرا؟ چون از همان جنس و قماش احمدی نژاد احمق و ابلهند و می خواهند کسی همسو و همتراز احمدی نژاد را در پست ریاست دولت داشته باشند که سوء استفاده های مالیشان همچنان جاری و ساری باشد. از سوی دیگر، پشتیبانی رفسنجانی و خاتمی از آقای حسن روحانی، خود وسیله و هدفی است برای اعمال زور و ناروا توسط همان قشر به ظاهر مسلمان متعصب در حق رییس دولتی که چنان بی قدرت است که یک کلانتری خطش را نمی خواند و حکمش را اجرا نمی کند

:: حسن رضیانی، بازیگر نقش «عین‌الله باقرزاده» درگذشت

حسن رضیانی از بازیگران باسابقه تئا‌تر و سینمای ایران در ۸۳ سالگی درگذشت. او در فیلم‌های «صمد» به کارگردانی پرویز صیاد، نقش عین‌الله باقرزاده را ایفا می‌کرد و بسیار محبوب بود. حسن رضیانی درباره تجربه‌اش از بازی در فیلم‌های مجموعه «صمد» گفته است: «برای بازیگری در فیلم‌های صمد، در واقع ما بازی نمی‌کردیم؛ در ‌‌‌نهایت صمیمیت در خدمت دوستان بودیم.» حسن رضیانی در سال ۱۳۱۰ در شهر مشهد متولد شد. او پس از به پایان رساندن دوران دبیرستان به تهران آمد و در هنرستان عالی در رشته تئا‌تر و فن بیان فارغ‌التحصیل شد. حسن رضیانی درباره تجربه‌اش از سینمای بعد از انقلاب گفته است: «وقتی آدم وارد کادر سینمای امروز می‌شود، بغض می‌کند، همه با یک نظر دیگر به آدم نگاه می‌کنند. برای من آن گذشته‌ها بسیار شیرین است. هم خوب بود و هم زود سپری شد.» لینک مستقیم

:: مهدی هاشمی: به ولایت فقیه اعتقاد نداریم؛ برای خودمان دموکراسی است برای مردم دیکتاتوری؛ خامنه‌ای توی اتاق من می‌خوابید

انتشار گفتگویی که بیژن فرهودی می‌گوید به دست وزارت اطلاعات و بازجویان مهدی هاشمی افتاده است / ... میرحسین موسوی در مرحله اول دو درصد جلوتر از احمدی نژاد بود حدود ۴۸ به ۴۶ / مهدی هاشمی در گفتگویی که دو سال پیش انجام شده، به بیژن فرهودی گفته‌ است که خامنه‌ای هر وقت خانه‌شان می‌آمده، در اتاق او می خوابیده و همچنین او و پدرش به ولایت فقیه اعتقادی ندارند. / بیژن فرهودی، مجری سابق صدای آمریکا در نسخه روز ۲۹ مرداد روزنامه کیهان لندن، ماجرایی را بازگو می‌کند که می‌تواند پیش از برگزاری جلسه بعدی دادگاه مهدی هاشمی، زاویه‌های متفاوت پرونده و حساسیت‌های قاضی دادگاه انقلاب را معلوم کند. فرهودی می‌نویسد: «دیدار من با مهدی هاشمی رفسنجانی که به درخواست وی انجام شد قرار نبود حالت مصاحبه داشته باشد اما کوته زمانی پس از شروع، تبدیل به نوعی گفت و شنود شد که طی آن درباره یک رشته مسایل جاری کشور صحبت کردیم. بسیاری اوقات این مکالمه توأم با پرسش‌های چالشی من از مهدی هاشمی بود.در همان ابتدای گفتگو از مهدی سوال کردم آیا دارد این گفتگو را ضبط می‌کند و او با قهقهه اظهار داشت: من؟ من از شما باید بپرسم! او اضافه کرد که... منبع خبربالاترين

تصاویر جدید از تخریب منزل و قتل نوجوان اهوازی توسط نیروهای امنیتی

فعالان در تبعید: بنا بر گزارش روزهای اخیر ؛ روز جمعه ۲۳ فروردین‌ماه یک نوجوان اهوازی به ‌نام مرتضی سویدی بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی در اهواز جان خود را از دست داده است. همچنین اعتراض دو تن از بستگان این نوجوان نیز منجر به دستگیری اینان توسط نیروهای امنیتی شده است که هنوز از وضعیت اینان اطلاع دقیقی در دست نیست. کمیته گزارشگران حقوق بشر در این رابطه نوشت : در پی‌ مراجعه نیروهای امنیتی به همراه بلدوزر برای تخریب منازل شهروندان منطقه جنیبه (سید موسی‌ ) اهواز و به بهانه ساخت غیر مجاز، نوجوانی به نام مرتضی سویدی که در غیاب حضور والدین و خانواده در منزل به سر می‌‌برد با شلیک گلوله کشته شد و پس از آن دو نفر از بستگان وی که با ماموران درگیر شده بودند مورد بازداشت نیروهای امنیتی قرار گرفتند. تصاویر زیر توسط یکی از نزدیکان این خانواده به “کمپین صلح فعالان در تبعید” ارسال شده که خود گویای این واقعه تلخ است

:: به دلیل "مونث" بودن دانش آموزان شین آبادی،بیمه فقط "نصف دیه" را پرداخت می کند!

حسین احمدی نیاز یکی از وکلای دانش آموزان شین آبادی می گوید که "بیمه" اعلام کرده است که به دلیل "مونث و دختر" بودن فقط حاضر به پرداخت "نصف دیه" صدمات وارد شده به این دانش آموزان است. پانزدهم آذر ماه سال 91 بر اثر آتش‌سوزی ناشی از بخاری چکه ای در کلاس چهارم دبستان انقلاب اسلامی روستای شین آباد 28 تن از دختران دانش آموز این روستای شهرستان پیرانشهر دچار سوختگی شدید شدند و دو تن از آنها به اسامی "سیران یگانه" و "سارینا رسول‌زاده" بر اثر سوختگی جان خود را از دست دادند. حسین احمدی نیاز، وکیل و حقوقدان، با انتشار یادداشتی در صفحه فیس بوک خود خبر داده است که از اول مرداد ماه به "عثمان مزین" دیگر وکیل دختران دانش آموز شین آبادی پیوسته است تا به طور رسمی "به عنوان وکیل دختران مظلوم شین آبادی در دفاع از حقوق آنان ورود" کند. این وکیل و حقوقدان با اشاره به اینکه " 12 نفر از دختران روستای شین آباد پیرانشهر در سال 91 بر اثر آتش سوزی مدرسه ی خود دچار صدمات شدید سوختگی شدند و دوره ی درمان آنان تاکنون ادامه" دارد، خبر داده است که اکنون قرار است بیمه دیه صدمه بدنی این دختران را پرداخت کند،"اما متاسفانه بیمه اعلام داشته است به خاطر اینکه موکلین ما دختر یا مونث هستند نصف مرد دیه دریافت خواهند کرد." حسین احمدی نیاز از دانش آموزان شین آبادی به عنوان "دختران مظلوم و ستمدیده شین آبادی" نام برده و تاکید کرده است که وی و عثمان مزین دیگر وکیل این دانش آموزان به "پرداخت نصف دیه به دلیل دختر بودن این دانش آموزان" اعتراض دارند و قرار است به زودی طی یک نشست رسانه ای در دفتر گروه وکلای محامی "مراتب اعتراض خود را به این تبعیض به صورت قانونی" اعلام کنند. از 28 دانش‌آموز آسیب‌دیده در حادثه آتش‌سوزی مدرسه ابتدایی شین‌آباد در پیرانشهر دو دانش آموز به اسامی سیران یگانه و سارینا رسول‌زاده بر اثر شدت سوختگی جان خود را از دست دادند و از 26 دانش آموز دیگر 14دانش‌آموز وضعیت بهتری دارند و آثار کمی از سوختگی در بدن و صورت آن‌ها مانده است اما 12 دانش‌آموز دختر به اسامی فریده امیدوار، آمنه راک، نادیا صالح، مبینا پرکم، آمنه اسماعیل‌پور، مهناز محمدپور، سیما شادکام، سیما مرادی، آرزو طاهرآبادی، شادی ابراهیمیان، اسرین معروفی و اسمعه دروی همچنان درگیر آثار و آسیب های ناشی از سوختگی شدید در صورت، گردن، دست و بدن خود هستند. به رغم آنکه دادگاهی برای مقصران در آتش سوزی دبستان انقلاب اسلامی از جمله حمیدرضا حاجی بابایی وزیر وقت آموزش و پرورش تشکیل نشده است اما به نظر می رسد که "بیمه" به استناد برخی از قوانین اسلامی جاری در ایران قصد دارد بیمه صدمات وارد شده به "دختران" دانش آموز شین آبادی را به "نصف" کاهش دهد. در قوانین جاری در ایران "دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می‌شود" مواد 294 تا 471 قانون مجازات اسلامی به "دیات" مربوط است و در ماده 300 این قانون "دیه‌ی قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی، نصف دیه مرد مسلمان است‌"، و در ماده 301 قانون مجازات اسلامی نیز آمده است: "دیه‌ی زن و مرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است‌." "قانون مجازات اسلامی" هرگز به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است بلکه به استناد اصل 85 قانون اساسی تنها با تصویب "کمیسیون قضایی" مجلس به صورت "آزمایشی" اجرا می شود اما زمان اجرای آزمایشی آن به بیش از دو دهه رسیده و اکنون قرار است قانون جدید مجازات اسلامی هم باردیگر به استناد "اصل 85" قانون اساسی و بدون تصویب در صحن مجلس شورای اسلامی به اجرا در آید. در بخشی از اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: "مجلس نمي تواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هياتي واگذار كند ولي در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون هاي داخلي خود تفويض كند, در اين صورت اين قوانين در مدتي كه مجلس تعيين مي نمايد به صورت آزمايشي اجراء مي شود و تصويب نهائي آنها با مجلس خواهد بود." لینک مستقیم

رسوائی نمایندگان مجلس وحشت از نفوذ پایدار محمد خاتمی در میان مردم

در میان انواع تذکرها و احضارها و تهدید به استیضاح هائی که از فردای انتخابات 92 و پیروزی حسن روحانی شروع شده و همچنان ادامه دارد و تا پایان عمر مجلس کنونی هم بشدت ادامه خواهد یافت، این تذکر چند تن از نمایندگان وابسته به نهادهای امنیتی و فراکسیون مصباح یزدی در مجلس و نمایندگان وابسته به سپاه در مجلس شاید خواندنی ترین و درعین حال فکر انگیز ترین تذکر باشد: «جمعی از نمایندگان در تذکر کتبی به وزیر دادگستری خواستار اهتمام جدی وزارت دادگستری برای اجرای حکم ممنوع‌التصویر، ممنوع‌الخروج و ممنوع‌البیان بودن محمد خاتمی شدند.» اول- این حکم توسط چه نهادی و چه زمانی صادر شده که تا حالا مردم رسما از آن با اطلاع نبوده اند. دوم- از میان این همه نهاد بلند و کوتاهی که پاسپورت مردم را میگیرند و دستور سانسور به مطبوعات و رسانه ها می دهند، چرا یکبار گریبان دادگستری بی اختیار را گرفته اند و نه دادستان همه کاره (اژه ای) را؟ سوم- این همه سردار و فرمانده و امام جمعه شب و روز اظهار نظر می کنند و گوش کسی هم به آن بدهکار نیست زیرا مردم از این گوش می گیرند و از آن گوش در می کنند. چرا چهار کلام سخنان محمد خاتمی که از صدا و سیما پخش نمی شود و مطبوعات نیز اجازه انتشار آن را ندارند و تنها روی برخی سایت های اینترنتی منتشر می شود باعث وحشت آقایان است؟ جز اینست که حرف های امثال احمد خاتمی در نماز جمعه برای مردم باد هواست و چهار جمله سخنان محمد خاتمی "حرف دل مردم"؟ چهارم- همه وحشت از آینده نزدیکی نیست که خاتمی و چند تن دیگر لیست برای انتخابات مجلس بدهند و بساط مجلس کنونی را جمع کنند؟ پنجم- از اصلاح طلبان و نقش خاتمی در رهبری اصلاحات وحشت ندارند؟ آنها بگویند "ف" مردم تا آخر "فرار به جلو" آقایان می خوانند! پیک نت 16 تیر

روزآنلاین - آرش بهمنی: هم‌زمان با انتشار اخبار جدیدی درباره وضعیت موسوی و رهنورد در حصر و ملاقات اعضای خانواده با آن‌ها، علی مطهری خبر داد که رهبر جمهوری‌اسلامی با محاکمه این دو مخالف است و عقیده دارد نظام تاکنون با آن‌ها به ملاطفت برخورد کرده است. براساس گزارش خبر آنلاین، نزدیک به علی لاریجانی و متعلق به حسین انتظامی، علی مطهری در واکنش به خبر برخی وب‌سایت‌ها درباره دیدار وی و جمعی از نمایندگان با آیت‌الله خامنه‌ای و مطرح شدن بحث حصر، توضیحاتی در این‌باره ارائه کرد. به گفته‌ مطهری در این دیدار که گروه‌های دیگری هم در آن حضور داشتند، وی نیز درباره مسایل فرهنگی و بحث حصر مطالبی را عنوان کرده است: "گفتم از نظر من و بسیاری از افراد، ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی به نفع کشور و انقلاب نیست و ضرورتی ندارد. اگر یکی از این دو در این حال از دنیا برود، مساله به صورت یک غده چرکین برای جمهوری اسلامی باقی می‌ماند. از جناب عالی درخواست می‌کنم که به قوه قضاییه دستور بدهید که این موضوع را تمام کنند. اگر لازم است محاکمه شوند، ‌همراه سایر اطراف ماجرا محاکمه شوند و به قضیه خاتمه داده شود". به گفته‌ مطهری پاسخ آیت‌الله خامنه‌ای به این سخنان چنین بوده: "من قبلا درباره بصیرت صحبت کرده‌ام و این که نباید راه شهدا و راه انقلاب را گم کنیم. جرم اینها بزرگ است و اگر امام(ره) بودند شدیدتر برخورد می‌کردند. اگر اینها محاکمه شوند حکمشان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم". این از معدود دفعاتی است که نقل‌قول مستقیمی از سوی رهبر جمهوری‌اسلامی درباره وضعیت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد پس از قرار گرفتن آن‌ها در حصر منتشر می‌شود. چنین سخنانی از آن جهت می‌تواند مهم باشد که از سویی نشان‌دهنده‌ تصمیم آیت‌الله خامنه‌ای برای ادامه حصر این سه تن است و از سوی دیگر نشانه‌ای بر اینکه تصمیم به حصر موسوی، کروبی و رهنورد از سوی رهبر جمهوری‌اسلامی اتخاذ شده و تنها وی نيز قدرت رفع آن را دارد. از زمان روی کار آمدن دولت روحانی بارها بحث رفع حصر مطرح شده است. در این مدت بسیاری از اصول‌گرایان نیز تلاش کردند که حصر را مصوبه شورای عالی امنیت ملی و نه دستور آیت‌الله خامنه‌ای معرفی کنند. این چندمین بار طی ماه‌های گذشته است که مطهری موضوع حصر را مطرح می‌کند. وی از همان روزهای نخست اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ خواستار محاکمه محمود احمدی‌نژاد در کنار میرحسین موسوی و مهدی کروبی بود. او اردیبهشت گذشته نیز در نشستی در دانشگاه تهران، در پاسخ به سئوال دانشجویان پیرامون موضوع حصر و وضعیت جسمانی میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، گفته بود که یکی از نمایندگان مجلس که حامی حصر و مخالف نطق وی در مجلس در روز نهم دی بود، در برابر این سئوال که در صورت بروز اتفاقی برای موسوی و کروبی چه باید کرد، گفته: "خودم چالش می‌کنم". مطهری مدعی شده است که از این‌گونه نمایندگان زیاد داریم. مطهری همچنین چند هفته بعد ضمن انتقاد از وجود مجازاتی با عنوان حصر در جمهوری‌اسلامی، گفت که "حصر از ابتدا کار غلطی بوده است" و این بی‌معنی است که "کسی را بدون برگزاری دادگاه چون منتقد است حصر کنیم. نمی دانم این چه روشی است که برخی می گویند یا باید توبه کنید یا آنقدر در حصر بمانید تا بمیرید". میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی پس از برگزاری راه‌پیمایی در حمایت از اعتراض‌های تونس و مصر در سال ۸۸ توسط نیروهای امنیتی در حصر قرار گرفتند. پس از گذشت بیش از دو ماه، فاطمه کروبی برای پیگیری وضعیت درمانی خود از حصر خارج شد، اما حصر سه تن دیگر ادامه یافت. از طرف دیگر مطهری تنها مسئول در جمهوری‌اسلامی نیست که درباره وضعیت حصر با رهبر جمهوری‌اسلامی صحبت کرده. پیش از این غلام‌علی رجایی، مشاور هاشمی رفسنجانی، در گفت‌وگویی با وب‌سایت آنا گفته بود: "آیت‌الله هاشمی در رابطه با رفع حصر با رهبری مستمرا صحبت‌هایی داشته اند و به دنبال حل مساله هستند و بنده می‌دانم که تدبیر رهبری و آیت الله هاشمی در جهت حل این مشکل است. ادامه حصربه مصلحت نظام نیست". منبع خبر بالاترين

:: نرگس موسوی: می‌گویند مشکلات امنیتی باعث تعلل در درمان میرحسین شده - روحیه پدر عالی است

کلمه – مهدی شریف: با گذشت یک هفته از انتقال میرحسین به زندان خانگی پس از یک شب بستری بودن در بیمارستان، همچنان پروسه درمانی او آغاز نشده است. نرگس موسوی دختر کوچک میرحسین موسوی که روز سه شنبه موفق به دیدار پدر و مادرش در زندان اختر شده بود، در گفت و گو با خبرنگار کلمه نسبت به این بی تفاوتی ها و تعلل در درمان نخست وزیر دوران جنگ انتقاد کرده و در عین حال می گوید: به ما قول دادند که به زودی و به محض محقق شدن شرایط در تاریخ مشخصی پروسه درمانی پدر آغاز شود. متن این گفت و گو که در روز سه شنبه انجام شده، به شرح زیر است: خانم موسوی، امروز شما توانستید پدر و مادرتان را در زندان خانگی ملاقات کنید. شرایط جسمی ایشان چگونه بود؟‌ وضعیت درمانی پدر را چگونه دیدید؟ از روز سه شنبه، یعنی زمانی که آنژیوگرافی پدر بدون اطلاع خانواده انجام شد، ما تا یک هفته از ایشان بی خبر بودیم و فقط امیدوار بودیم که درمان شروع شده باشد. چون پزشکان تجویز کرده بودند که بازیابی توانایی قلبی باید روی ایشان انجام شود تا مشکلشان حل شود. ما هم امیدوار بودیم در این یک هفته که بی اطلاع بودیم، این اتفاق افتاده باشد و درمان پدر جدی گرفته شده باشد. اما متاسفانه بنا به دلایلی هنوز این کار انجام نشده. ولی یک تاریخی را مشخص کرده اند و به ما قول داده اند تا آن زمان پدر وارد پروسه درمانی بشوند. به طور خلاصه که بخواهم بگویم، در آخرین ملاقاتی که امروز داشتیم، شرایط تفاوت عمده ای نکرده بود. افت چند باره فشار خون ایشان هم ما را نگران کرده است. مادر هم دچار نوسان قند خون شده اند و ما از بابت سلامت ایشان به شدت نگرانیم و هر کاری بتوانیم در جهت پیشبرد مسائل درمانی پدر و مادرمان انجام می دهیم. آیا مسئولان و مقامات امنیتی دلیل مشخصی برای تاخیر یک هفته ای در درمان آقای موسوی به شما ارائه دادند؟ ظاهرا می گفتند مشکلات امنیتی وجود داشته و باید هماهنگی هایی انجام می شده. هرچند به نظر نمی رسد این هماهنگی ها چندان کار مشکلی بوده باشد و اگر واقعا این ماجرا برایشان اهمیت داشت زودتر از اینها اقدام می کردند. اما در نهایت به ما قول دادند که به زودی و به محض محقق شدن شرایط در تاریخ مشخصی پروسه درمانی پدر آغاز شود. روحیه آقای موسوی بعد از عمل هفته گذشته چگونه بود؟‌ بسیار عالی. پدر بسیار استوار و محکم و خیلی گرم بود. در اصل ما نگران روحیه آنها نیستیم. خود ما همیشه از پدر و مادرمان روحیه گرفته ایم. ما نگران سلامت و حال جسمی شان هستیم، نگران تعلل ها و بی تفاوتی ها هستیم ...

گفتگو با "جوانفکر" مشاور احمدی نژاد روحانی بر خلاف احمدی نژاد پایگاهی در میان مردم ندارد

روزنامه ABC اسپانیا در تهران با علی اکبر جوانفکر مصاحبه کرده است. جوانفکر که در دولت احمدی نژاد مسئول خبرگزاری جمهوری اسلامی و روزنامه "ایران" بود، حالا مشاور اوست. در اواخر دولت احمدی نژاد بازداشت و محاکمه و محکوم شد به دلیل انتشار ضمیمه‌ای درباره حجاب در روزنامه ایران. این مربوط به دورانی است که اطرافیان احمدی نژاد مثل مشائی و جوانفکر سعی می کردند برای جانشین احمدی نژاد- مشائی- رای زنان و طبقه متوسط را جمع کنند. جوانفکر به یکسال زندان و 8 سال محرومیت از روزنامه نگاری محکوم شد اما گفتند بیمار است و بهتر است به جای زندان درخانه اش دوران محکومیت را بگذراند! از اوین بازگشت به خانه. زبان اسپانیائی می داند و مدتی نماینده خبرگزاری جمهوری اسلامی در اسپانیا نیز بوده است. حالا نظرات جوانفکر را در مصاحبه ای که کرده بخوانید: - بعد از 35 سال ایران با آمریکا مذاکره می‌کند. می‌توان آن را باور کرد؟ جوانفکر: توافق هسته‌ای چیز جدیدی نیست. محمد خاتمی کار مشابهی صورت داد و دیدیم که چگونه تمام شد. موضوع اتمی برای واشنگتن فقط بهانه‌ای است تا به رویارویی ادامه دهد. اینک که توافقی وجود دارد، بهانه‌های جدیدی مطرح خواهند کرد تا همه تحریم‌ها را بر ندارند. از سوی آمریکا صداقت وجود ندارد و فکر می‌کنیم که روحانی توافق با غرب را بسیار ارزان فروخته است. در راهپیمایی‌های کشور به مناسبت سی و پنجمین سالگرد انقلاب آنچه که مردم مطالبه می‌کنند دیده شد. مردم ناراضی هستند، چرا که احساس می‌کنند فریب آمریکا و تهدیداتش را خورده‌اند. ما را از کنفرانس صلح سوریه کنار گذاشتند و تکرار می‌کنند که همه گزینه‌ها را روی میز دارند. مشکل دیگر روحانی این است که بر خلاف احمدی‌نژاد پایگاه مردمی ندارد. - مجبور هستیم مصاحبه را پایان بدهیم چرا که آقای جوانفکر باید محمود احمدی‌نژاد را ملاقات کند. پیک نت 7 اسفند