:: اختلاس؛ ایستگاه خرمشهر | اختلاس بانک ملی خرمشهر و برداشت ۲۰ میلیارد ریال از حساب مشترکان

معاون دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اهواز از صدور کیفرخواست برای متهمان اختلاس بانک ملی خرمشهر خبر داده که براساس آن ۲۰ میلیارد ریال از حساب مشترکان برداشت شده است. روز گذشته نیز دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین از کشف یک فساد مالی در بیمه ایران در شهر قزوین خبر داده بود. به گزارش ایسنا احمدرضا رشیدی با اعلام این خبر گفت: پس از بررسی پرونده اختلاس از بانک ملی خرمشهر، هشت نفر در این خصوص دستگیر شدند که چهار نفر از متهمان اصلی پرونده با قرار قانونی در بازداشت به سر می‌برند و چهار نفر دیگر با تودیع وثیقه مناسب، آزاد هستند. سرپرست مجتمع قضایی قدس اهواز با بیان اینکه پرونده مذکور توسط بازپرس شعبه یازدهم داسرای اهواز مورد رسیدگی قرار گرفته است، افزود: اتهام متهمان، اختلاس توام با جعل است. در این پرونده ۲۰ میلیارد ریال از حساب مشترکان برداشت شده است. رشیدی تصریح کرد: با همکاری قضات محترم این دادسرا، سال گذشته نیز پرونده‌های مهمی مورد رسیدگی قرار گرفت و منتهی به صدور کیفرخواست شد که از جمله آنها می‌توان به پرونده اختلاس توام با جعل از بانک کشاورزی گتوند و پرونده اختلاس توام با جعل از شرکت سهامی آلومینیوم به مبلغ ۳۷۸ میلیون و ۷۲۰ هزار و ۵۲۶ ریال اشاره کرد. این در حالی است که روز گذشته، دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین از کشف یک فساد مالی در بیمه ایران در شهر قزوین خبر داده و گفته بود: ۷ نفر از کارکنان این شرکت با صدور اوراق جعلی نسبت به خروج اموال و اعتبارات این شرکت اقدام کرده بودند. در ماههای گذشته پرونده فسادهای گسترده دولتی در دادگاهها باز شد که معروف ترین آنها “اختلاس سه هزار میلیاری” و “بیمه” نام گرفت. دو طیف اصولگرایان، (احمدی نژاد- خامنه ای) یکدیگر را به دست داشتن در آن متهم کرده اند؛ چندی پیش صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه با اشاره به علنی بودن دادگاه های فساد بزرگ مالی و اختلاس از بیمه ایران گفته بود: “اگر دادگاههای مفاسد اقتصادی علنی نباشد باب شایعات باز می شود اما علنی بودن هم عوارضی دارد و متأسفانه برخی متهمان در پرونده فساد دیدند وقتی خودشان در حال فرو رفتن در گرداب هستند بهتر است اسم برخی افراد را هم بیاورند ولو اینکه این افراد بی گناه هم باشند که این موضوع عارضه این دادگاهها است”. وی گفته بود: “متأسفانه گزارش شده برخورد قاطع دستگاه قضایی با این فساد پرداخت تسهیلات از سوی برخی بانکها را قفل کرده است و جریان مالی برخی کارخانجات مختل شده است نمی دانم این میزان چقدر صحت دارد اما باید بگوییم ما فقط با تخلف برخورد می کنیم نه اینکه با وام دادن و گشایش اعتبارات مخالف باشیم و قطعاً از سرمایه گذاری صحیح حمایت می کنیم”.